الشركة القابضة

للحوار بقية

بنهاية فترة معالي المهندس خالد الملحم، تكون الخطوط السعودية قد بدأت مرحلة تاريخية عملية جديدة، بتبعيتها لنظام الشركات القابضة، حيث يكون المدير العام، مسؤولا أمام مجلس الإدارة مباشرة، عن تنفيذ سياستها العامة، وتحقيق نجاحها، وهي بذلك تكون قد خطت، خطوات إيجابية نحو الخصخصة الفعالة.
صدرت الموافقة السامية على تخويل مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية بتعيين من يشغل مدير عام المؤسسة بقرار من مجلس إدارتها، بدلاً من النظام السابق الذي كان يتطلب أمرًا ملكيًا، ويعتبر هذا القرار خطوة فعالة في زيادة مرونة أداء المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للمضي قدمًا في تطوير هذا القطاع، في ظل التنافس الحالي الذي تشهده صناعة النقل الجوي.
عادة ما تمر مثل هذه التعديلات للأنظمة القائمة على المجالس التشريعية، ولابد أن مجلس الشورى قد ناقش مثل هذا التعديل الجذري في نظام الخطوط السعودية، واتخذ القرار اللازم حياله، لأن الخصخصة المنشودة لا يمكن أن تتم بشكل كامل بدونه، فالشركات، تُدار على أسس اقتصادية بحتة، وسوف يكون من مسؤوليات المدير الجديد كفاءة التشغيل، وسداد الديون المتراكمة، فالسعودية من أكبر شركات الطيران في العالم، ولها جمهورها الدائم بالملايين من الحجاج والمعتمرين، لذلك فالخصخصة في حقها مطلب أساسي.
بعد عقد ونصف من الزمن، بدأنا الخطوات الجديّة نحو خصخصة الخطوط السعودية، عندما انضمت إداريًا تحت الرئاسة العامة للطيران، ثم انضمت إلى اتحاد (سكاي تيم) ثاني أكبر تحالف طيران عالمي، ثم رفعت أسعار تذاكر رحلاتها الداخلية، باعتماد آلية جديدة لنظام أسعار ألغيت فيه الدرجة الاقتصادية، واستبدلت بدرجات تعطيها أحقية رفع السعر على كل من ينفذ حجوزاته في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق السفر، ومؤخرًا نجحت في خصخصة شركة الخطوط السعودية للتموين بالكامل، وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، وشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.
#للحوار_بقية
التخصيص الجاد، وفق معايير السوق، هو الطريق الوحيد لرفع قدرة الخطوط السعودية التنافسية، والاستجابة إلى متغيرات وتحديات سوق الطيران المدني.