تطبيق فكرتنا

للحوار بقية

بعض الأنظمة يمكن الصبر عليها حتى (تُدرس) بعناية، وقد يستغرق ذلك سنوات، لكن هناك أنظمة لا تتحمل التأجيل، مثل نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي وافق عليه مجلس الشورى منتصف 2012، فتأجيل إصداره تسبّب في زيادة البطالة، وزيادة التستر.
يقول مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار: إن البنك (يدرس) إنشاء صندوق لرأس المال الجريء إضافة إلى صناديق استثمارية جديدة تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة في السعودية، وأوضح أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام الجهات العليا تمهيدًا لاتخاذ قرار بإنشائها، سواء كانت كهيئة مستقلة أو تابعة لبنك التسليف والادخار، بحيث تكون جهة قوية وفعالة لحماية المنشآت الصغيرة، لأنه لا يوجد حاليًا جهاز قوي يخدم المنشآت الصغيرة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الرياض. لاحظ هنا تكرار كلمة (يدرس).
بينما نحن (ندرس)، غيرنا يُطبِّق، ففي البحرين، تم تشكيل اللجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بادرت وزارة الصناعة والتجارة بتشكيلها برئاسة وزير الصناعة والتجارة ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية المنبثقة من الرؤية الاقتصادية 2030، لتعزيز واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.
وفي عمان، تم الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير المؤسسات، والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها، وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وغرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الشباب، وتعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني، ومساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة في إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم.
وفي الكويت تم إنشاء شركة حكومية تابعة للهيئة العامة للاستثمار وتدير جزءًا من المحفظة الوطنية الهادفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المادي والتمويلي والتسويقي بالإضافة للدعم الاستشاري المتمثل بفريق عملها من خبراء وكوادر وطنية واستشارية في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
#للحوار_بقية
ما ورد في نظام الهيئة العامة الذي وافق عليه الشورى منتصف 2012م تستطيع أن تراه واقعًا بالموقع الإلكتروني للهيئة العمانية، تشابه مسميات، بس عندنا كُنّا ندرس النظام، في حين أنّهم يُطبّقونه!