قدمت 18 دولة بشكل متزامن اليوم آليات المصادقة على معاهدة حول الاتجار بالأسلحة خلال حفل أقيم في مقر الأممالمتحدة في نيويورك. والدول المعنية هي 17 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمارك وأسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبريطانيا) والسلفادور. وهذه المعاهدة التي تعد الأولى من نوعها تتطلب مصادقة خمسين دولة على الأقل لتدخل حيز التطبيق. وأعربت الدول الأوروبية في بيان مشترك عن ثقتها في إمكانية دخول المعاهدة حيز التطبيق قبل نهاية العام 2014. وتهدف المعاهدة إلى إضفاء بعد أخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة التقليدية وهي سوق تفوق قيمتها 80 مليار دولار سنويا. وسيتعين على كل دولة موقعة أن تعمل قبل أي صفقة على تقييم ما إذا كانت الأسلحة المباعة قد تستخدم للالتفاف على الحصار الدولي وانتهاك حقوق الإنسان أو لتحويلها لحساب مجرمين.
