الاتجار بالبشر.. نظرة اقتصادية

يُعرف الاتجار بالبشر من حيث الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف أو الخداع، واستخدام القوة والتحايل أو الإجبار، أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال الجسدي أو الإجبار على القيام بالعمل.
وهذا التعريف ساد إطلاقه على الاتجار بالبشر لاعتماده على النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.
وقد استقرت مسألة حقوق الإنسان وحرّياته الأساسية في الضمير الإنساني باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من نظام الحكم في كل دولة، بل أصبحت تمثل البنيان الذي يجب أن يقوم عليه النظام الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع، إلا أن تلك الحقوق والحريات تتعرض دومًا وفي مختلف الأمم -وإن بدرجات متفاوتة- للسلب والتهديد والانتقاص منها، ومن ذلك التفرقة العنصرية والاضطهاد والاتجار بالبشر، وغيرها من الطرق الأخرى.
وقد كان المنهج الإسلامي سبّاقًا في العناية بالفرد وتحصين حقوقه من حيث الشمول والتفصيل، حتى انه لم يصل إلى دقته وسموه أي نظام فلسفي، أو أخلاقي أو اجتماعي من صنع البشر، فقد جاء الإسلام منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنًا من الزمان ليُقرِّر أن للإنسان حقوقًا يجب أن تُرَاعَى، فالشريعة الإسلامية العدل مقصدها، والسلام والأمن غايتها، وتحقيق مصالح الناس هدفها ومبتغاها، والكرامة الإنسانية محلها وموضوعها وأساسها.
ويعد الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار بالمخدرات، حيث تُحقِّق أنشطته أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات، وأحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكلٍ ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة، حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويًا ليتم الاتجار بهم، ولا توجد أي منطقة جغرافية في العالم بمنأى عن هذه الجريمة التي يُنظر إليها على أنها مظهر حديث من مظاهر العبودية التي جرّمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. وتبين التقديرات الحديثة أن العدد السنوي من الرجال والنساء والأطفال المتاجر بهم عبر الحدود الدولية يتراوح بين 6.00000 و8.00000 شخص، وأكثرهم يتجر بهم لأغراض الاستغلال الجسدي التجاري (تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2005)، وهذا التقدير لا يشمل ملايين الضحايا في جميع أنحاء العالم ممن يتجر بهم داخليًا ضمن الحدود الوطنية لكل دولة وتقدر المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الرقم على الصعيد العالمي بنحو مليوني شخص تقريبا.
على الرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة حول حجم هذه التجارة المجرمة دوليًا في ضوء طبيعة الجريمة ذاتها، إلا أن تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الصادر عام 2006 بعنوان: "الاتجار غير المشروع بالأفراد.. الاتجاهات العالمية" أكد على عالمية الظاهرة في ضوء اتساع نطاق أنشطة وعمليات عصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي غالبًا ما تكون متعددة الجنسيات، ونوّه التقرير الى أنه لا يوجد تقريبًا أي دولة في العالم غير معنية بهذه المشكلة، وعدد التقرير 127 دولة منبع للأفراد المتاجر بهم، و96 دولة عبور و137 دولة مصب، حيث يتم استغلال الأفراد المتاجر بهم في تجارة الجسد وعمالة السخرة، كما أوضح التقرير أن أكثر المناطق تأثرًا بتلك التجارة هي أوروبا الشرقية وآسيا.
ختاما.. يجدر بنا التنويه الى أن جهود مملكتنا الحبيبة وحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- الواضحة تعتبر عاملًا حاسمًا في تحقيق النجاح لمعظم مبادرات التدخل من أجل مكافحة الاتجار بالبشر مع ما تتطلبه من تعاون دولي قوي في هذا المجال، وخصوصًا أن العالم حاليًا صار يتحدث عن عولمة الاتجار بالبشر. والله الموفق.