( إيجار ) ليس تمليكا

عندما تحدثت وزارة الإسكان عن عزمها طرح أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروع (إيجار)، مع بدء عمله العام المقبل، انتابنا شعورٌ بالفرحة والاغتباط، على اعتبار أنه كشف جديد، أو فتح جديد، سيضيف مليون وحدة سكنية، ممّا سيحل مشكلة الإسكان جذريًّا، ويُخفِّض أسعار الإيجارات، لزيادة العرض عن الطلب، لكن سرعان، ما اكتشفنا أنه ليس مشروعًا جديدًا للإسكان، بل هم تنظيم ما هو قائم فقط، وسيكون دوره تقنيًّا بين صاحب الإيجار والمستأجر، وذلك من خلال منصة عرض إلكترونية تشارك فيها شركة معلوماتية، تُوفِّر العرض للعقارات المعدة للإيجار، تحت مظلة واحدة، يعرض المالك من خلالها لدى الوسيط والمكتب العقاري الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، بطريقة تقنية تعرض كل مميزات الوحدة السكنية، وما يتعلق بها، ليطّلع عليها المواطن الراغب في الإيجار، ويختار ما يشاء.
لا مانع من التسهيل، فهو خطوة متقدمة، ولكن ما هو دور وزارة الإسكان في ذلك؟ فالمشروع يقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يعني علاقة سلعة تجارية، سوف يساهم (إيجار)، في وجود لائحة تُوضِّح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر، وهي كلها مهام تخص وزارة التجارة، أو حتى الغرف التجارية، وليس له علاقة من قريب أو من بعيد بوزارة الإسكان، أو بمشروع خادم الحرمين للإسكان، ف(إيجار) يهدف لعرض كل الخيارات أمام المستأجر، وذلك لعدم وجود إحصاءات دقيقة وواضحة لسوق العقار، وسيُوفِّر خدمة السداد الإلكتروني لدى تطبيقه، والتي يناط بها تسهيل عملية الدفع للمستأجر، بحيثُ يمكن تجزئتها على دفعات من سنة إلى 6 أشهر، إلى شهر واحد، أو حسب الاتفاق، وبذلك تضمن للمالك والوسيط العقاري وصول الأجرة في وقتها وعدم التأخر.
يُقال إن وزارة الإسكان باشرت بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع (إيجار) الإلكتروني، من خلال منصة إلكترونية ترتبط بها المكاتب العقارية، وتقدم خدماتها للمستفيدين من الوحدات السكنية المؤجرة، وأنا أقول يا ليتها تتريث، فمهمتها أكبر من مجرّد ترسيخ وتنظيم وتسهيل عمليات التأجير، وليس في صلب عملها التأجير، بل تم إنشاء وزارة الإسكان لتساهم في توفير مساكن مملوكة للمواطنين، تُغنيهم عن الحاجة للإيجار، الذي يستنزف مدخراتهم، وهم أولى بتوفير مساكن مملوكة.