مجلس الدفاع المصري يحذر الاسلاميين من اجراءات حاسمة اذا تجاوزوا "السلمية"

حذر مجلس الدفاع الوطني المصري في بيان للرئاسة المصرية مساء الاحد انصار الرئيس المعزول محمد مرسي الاسلاميين المعتصمين في القاهرة من انه سيتخذ "اجراءات حاسمة وحازمة" اذا تجاوزوا "حقوقهم في التعبير السلمي عن الرأي".
وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع المجلس ليل السبت الاحد "ان مجلس الدفاع الوطني يدعو هؤلاء المعتصمين الى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال اي تجاوز، في اطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الانسان".
وقال البيان "ان الشعب المصري العظيم خرج (الجمعة) في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضه للارهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد".
وتابع انه "امام تلك الارادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين".
واوضح البيان ان المجلس قرر "التاكيد على حرمة الدم المصري والتاكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية التعبير بالطرق السلمية دون اخلال او تهديد لامن المجتمع او اضرار لحركة الحياة فيه ودون رضوخ لاي ابتزاز ودون محاولة لاستبعاد اي طرف من اطراف الجماعة الوطنية طالما ان تلك الاطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رايها".
واضاف "يهيب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي +رابعة العدوية+، و+ميدان النهضة+، للاعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر".
وقال المجلس انه "سيراقب بكل دقة" تطورات الاعتصامين والممارسات الصادرة عنهما، معربا عن "قلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري".
وشدد على انه "استنادا إلى ذلك، فانه يدعو هؤلاء المعتصمين الى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الانسان".
وكان مجلس الدفاع الوطني المصري، المختص وفقا للاعلان الدستوري المؤقت "بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها" حذر الخميس الماضي من ان اجهزة الدولة ومؤسساتها "لن تسمح لاحد بترويع مواطنيها او السلاح في وجه المجتمع او اشاعة الارهاب لفظا او فعلا".
ومجلس الدفاع الوطني يراسه الرئيس المؤقت عدلي منصور ويضم بالخصوص رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السياسي وعدد من الوزراء الاخرين والقيادات الامنية والعسكرية.