كان غرض هذه المقالات المتتابعة، وقد بلغت ثنتي عشرة مقالة: إثبات عدم افتقار شرك العبادة لشرط خارج عن ذاته. والرد على من جعل اعتقاد الربوبية في مخلوق أو اعتقاد النفع فيه، مناط هذاالشرك؛ يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود. وقد سلكنا فيها طريقي: التأصيل، والتمثيل. فالتأصيل تضمن أدلة الإثبات، وفيها ظهرت دلالة اللغة على المقصود، ودلالة القرآن أيضا، وموافقته لأصول السنة، وموافقة ضده لأصول المرجئة؛ حيث إن السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، يقابله الكفر وهو قول وعمل كذلك، فيثبتون إيمانا عمليا وكفرا عمليا، خلاف المرجئة الذين يثبتون القولي فيهما (=الإيمان والكفر) فحسب، وهذا انعكس على قولهما في الشرك، فأثبت السنة شركا عمليا هو شرك العبادة، ونفاه المرجئة فقصروه على شرك الاعتقاد(= الربوبية). فكان النافي لشرك العبادة - شركا مستقلا - في قوله شبه من قول المرجئة. وفي القرآن نص على أعمال شركية لم يشترط لها اعتقاد النفع كشرك التقليد، بل عامة ما في القرآن دال على أن المشركين كانوا يثبتون الربوبية لله وحده، ومع ذلك كانوا مشركين بالعبادة:(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون). (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون)؛ أي بالدعاء (=شرك عبادة) دون اعتقاد في ربوبية آلهتهم. واللغة دلت على أن معنى العبادة هو: غاية المحبة والذلة والطاعة. نص على هذا أهل اللغة كالزمخشري والنحاس، فالطاعة على الجوارح، سواء كان طاعة لله(=توحيد)، أو طاعة لغير الله(=شرك)، وبه يثبت تضمن العبادة للعمل الظاهر كتضمنه للباطن، وليس اعتقادا فحسب. ولم يتسع الكلام لتتبع أقوال العلماء فاكتفينا بثلاثة منهم هم: ابن تيمية، وابن القيم، والمقريزي. كان قولهم صريحا في نفي افتقار شرك العبادة لشرط خارج عنه. ولم نمر على ما سبق دون التنويه والذكر لما كان عليه شرك المشركين، وهذا هو طريق الآخر: طريق التمثيل. فوجدنا فيهم شركا في العبادة غير مرتبط بالربوبية، أنواعا هي: شرك التقليد. وهو اتباع الآباء، ففيهم من ترك الشرك بمجرد إسلام الآباء أو زوالهم، ولو كان عن اعتقاد ما تركوا. وشرك الهوى وهو النفس، ومن عبد نفسه فأي نفع يرجوه منها؟. وشرك العشق وليس فيه سوى إرادة قضاء الوطر، وليس في هذا اعتقاد. وشرك الحسد وصاحبه يعلم صدق الرسول، وهو بالقطع لا يعتقد أن معبوده يضر وينفع. فقد فُحصت جميعها ودُرست، فلم يُر فيها أثر لشرك الربوبية على جهة اللزوم، لكن على الإمكان والاحتمال، فثبت به وتبين: أن الاعتقاد ليس مناطا في شرك العبادة. ولم يتسع المقال والحال للتطرق إلى قضية مرتبطة بهذه المسألة، وهي: أن هذا الشرط لم يعرف ويشتهر إلا عن القبورية؛ الذين يدفعون عن أنفسهم وأتباعهم تهمة التلبس بالشرك بمثل هذا التعليل؛ زعموا: أن الشرك الواقع عند القبور ليس بشرك إلا بشرط الاعتقاد، وإلا فلا. وهكذا قال بعض المتأخرين اليوم، والفرق: أن القبورية تعللوا بهذا، وزادوا أنهم على بر وطاعة، وأن هؤلاء الأولياء أسباب مجعولة من الله للتقرب إليه، وأما هؤلاء فإنهم يحرمون أفعال القبورية، لكن يمنعون من تسميتها شركا، حتى يكشف عن اعتقاد في القلب؛ بأن ما يتقرب إليه ينفع ويضر، هذا مع أن صورة العمل شرك لا صورة له إلا ذاك؛ لأنه هو ما كان يفعله المشركون عينه. وهنا نبين أن هذه المسألة أخطأ فيها فريقان: الفريق الذي نرد عليه من أول المقالات، والآخر الذين ظنوا أن المشركين كافة كانوا يقرون بالربوبية، ويعتقدون أن آلهتهم لاتنفع ولاتضر، وأن شركهم كافة وجميعا كان في الألوهية فحسب، كلا، فالتعميم هنا خطأ، فهم وإن أقروا بقضايا الربوبية الكبرى(=الخلق، الملك، التدبير) إلا أن فيهم من اعتقد النفع في الآلهة؛ ولذا كثر نفي هذا في القرآن:( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم). (أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولايضركم). فالحاصل: أن شركهم كان أنواعا منوعة، فمن جعله نوعا واحدا وقع في الخطأ ولا ريب، والحمدلله رب العالمين.
