8- حقيقة شرك المشركين أمران هما اللذان كشفا حد "شرك العبادة": اللغة، والقرآن. وقد مضى تفصيله، وهنا نضيف ثالثًا، هو: حقيقة ما عليه شرك المشركين. فشركهم في العبادة ممّا لا يستراب فيه، بل قد غلب عليهم، فإنهم ذلوا وخضعوا وأحبّوا وأطاعوا آلهة اصطنعوها لأنفسهم كما يعبدون الله وأشد: (ومن الناسِ مَن يتّخذ من دون اللهِ أندادًا يحبّونهم كحب الله)، (اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم)، فلما جاء الرسول لأجل توحيده تعالى في الألوهية، استعجبوا من إفراد إله واحد بالعبادة: (أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب)، (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين). أما توحيد الربوبية فعامتهم أقروا به بدلالة القرآن: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله)، أقروا بقضايا الربوبية الكبرى: الخلق، والملك، والتدبير. لكنهم أشركوا في الألوهية:(وما يؤمن أكثرهم بالله إلاَّ وهم مشركون). ابن عباس: "من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون". وقد كان فيهم من جمع بين الشركين باعتقاد النفع في الآلهة لا أنها تخلق: (أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم)، (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا). فالآية تحتمل بيان تناقضهم؛ إذ يعبدون ما يعلمون أنه لا ينفع، والتناقض من طبع البشر للجهل أو الهوى. وتحتمل اعتقادهم أنه ينفع، والعادة: أن الإنسان لا يعبد إلا ما رجى نفعه، لما فيه من أنفة فطرية، تأبى عليه الذلة والطاعة إلاَّ من ضرورة لا يقوى عليها إلاّ بهذا المطاع، لكن هذه العادة تخلفت في أناس عبدوا الآلهة لعلل أخرى. فهما احتمالان ممكنان، وهذا يكشف طرفًا ممّا عليه شرك هؤلاء؛ فمنهم الذي أشرك في الربوبية والألوهية، ومنهم الذي في الألوهية. قال الصنعاني: "تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة، ولا يغني عنهم من الله شيئًا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يستغفرون لهم".[تطهير الاعتقادص37]، وقال الشوكاني: "وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله لم يكن إلاّ باعتقادهم: أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله، وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم".[الدر النضيد ص45] "وأمّا اعتقادهم أنها تضر وتنفع، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد، لم يدع أحد منهم ميتًا ولا حيّا".[ص47] قولهما يحتمل: أن كل من أشرك في العبادة فعلِّته: اعتقاده النفع والضر في الشفعاء؛ أي لا شرك في الألوهية إلاَّ بالربوبية، فيكون الثاني مناطًا للأول، وفيه نظر. ويحتمل قصدهما: أن بداية الشرك كانت لهذه العلة، ولا يلزم نفي العلل الأخرى، ولعل ما ذكره الكفوي يوضح هذا: "وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله؛ ليقرب إلى الله زلفى، كشرك متقدمي الجاهلية. وشرك التقليد: وهو عبادة غير الله تبعًا للغير، كشرك متأخري الجاهلية".[ص533] فعلة المتقدمين: التقريب (=ربوبية، ألوهية) والمتأخرين: التقليد (=ألوهية). ولو فرض الاحتمال الأول، فلا يلزم عنه توقفهما في وصف الأعمال التعبدية الظاهرة لغيره ب:"الشرك". حتى يكون معه شرك في الربوبية، كلا، فهذه قضية أخرى، ينظر لها في طريقة إثباتهما للإيمان. والشرك الظاهر ربما صدر عن اعتقاد (=ربوبية)، لكن ذلك لا يمنع من صدوره عن علل أخرى كالتقليد والهوى، فليس كل شرك المشركين كان بقصد التقريب (=الشفاعة).
