94 مليار ريال حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة عام 2012م

بلغ حجم الإنفاق التقديري على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية حوالى 94 مليار ريال في عام 2012 م، مقارنة بنحو 21 مليار ريال في عام 2002 م، بمتوسط نمو سنوي 16 %، فيما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار تعزيز المنافسة وتوفير الخدمات تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغ إجماليها 292 ترخيصًا مقابل 30 ترخيصًا بنهاية العام الماضي 2011 م، وتمكنت من معالجة 15519 شكوى.
ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا في كلمته ضمن التقرير السنوي للهيئة لعام 1433 /1434ه 2012م بما قامت به الهيئة منذ تأسيسها على تحقيق جملة من المنجزات لتطوير القطاع، ومن أبرزها تطوير الأدوات التنظيمية اللازمة لضمان المنافسة العادلة والعمل على حفظ حقوق المستخدمين لخدماته ومعالجة الشكاوى المقدمة منهم وحل الخلافات بين مقدمي الخدمات المرخص لهم.
وقال: إن الهيئة وضعت معايير جودة الخدمات وتابعت تطبيقها وعملت على إطلاق المبادرات في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز أمن المعلومات وإعداد خطط تطوير خدمات الإنترنت في المملكة وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف الاستمرار في تطوير القطاع.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن العام الماضي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في انتشار معظم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتنوعها،مبينًَا أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودًا كبيرة لنشر خدمات النطاق العريض عن طريق كوابل الألياف البصرية وبسرعات عالية نظرًا لكون تلك الخدمات وسيلة مهمة لتحسين الكفاءة في الوصول إلى الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحكومية الأخرى، كما أن لها تأثيرًا كبيرًا على القطاعات الاقتصادية الأخرى والاقتصاد الوطني.
من جانبه رأى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضّراب في كلمته ضمن التقرير السنوي أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد أحد أهم القطاعات فاعلية وديناميكية نظرًا لما يقوم به القطاع من إسهام فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والأثر الملموس له في رفع مستوى الإنتاجية والنمو لجميع قطاعات الدولة من خلال التطبيقات التي تعزز كفاءة أداء الأعمال في تلك القطاعات فضلًا عن التأثير الإيجابي على المواطنين بشكل عام.
وأكد إن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدمت جميع أنواع الدعم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه مكونًا حيويًا في الاقتصاد الوطني ليس لإسهاماته الجوهرية في مجالات التوظيف والتنوع الاقتصادي فحسب ولكن أيضًا للقدرات الديناميكية والمبتكرة التي يمتلكها ولمهماته الواسعة في توفير أشكال المنتجات والخدمات والتقنيات المواتية التي تدعم أسس تطور المملكة على اقتصاد مبني على المعرفة في السوق العالمية.
وقدر المهندس الضراب حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 94 مليار ريال في عام 2012 م مقارنة بنحو 21 مليار ريال في عام 2002 م بمتوسط نمو سنوي 16 % وهو ما يدُل على أن المجتمع السعودي بجميع فئاته من أفراد وقطاع الأعمال الخاص والحكومي قد أسهم في التطور الكبير في القطاع المهم واستفاد منه.
وأكد التقرير أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مضت قدمًا في تنظيم القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل على تنفيذ المشروعات والمهمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وشهد العام 1433 / 1434 ه 2012 م تحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة إلى النهوض بالقطاع.