السفارة المصرية تدين الطبيب الجزار وتلوح بعقوبات تصل إلى السجن

لم نسمع من قبل عن طبيب أنف وأذن يحمل ترخيصًا بمزاولة الطهارة

أكد المستشار الطبى بالسفارة المصرية في الرياض الدكتور هشام شيحة في اتصال هاتفي للمدينة يوم أمس تعقيبًا على قضية جزار الختان أن شروط ترخيص مزاولة المهنة في التخصصات الطبية بالمملكة لا تعطى إلا بشروط قوية جدًا على الأطباء جميعًا سواء للأطباء المواطنين أوالمقيمين، مضيفًا أنه حتى للأطباء المتخصصين بالجراحة فإنه لا يعطى ترخيص مزاولة المهنة حتى قضاء مدة مشروطة لها ودخول الامتحان. وعلى صعيد متصل استنكر الدكتور هشام أن يسمح لطبيب أنف وأذن وحنجرة بمزاولة عمليات الختان كونها بعيدة كل البعد عن تخصصه، كما نفى أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي لمزاولة عمليات الختان، قائلًا: بالتأكيد لابد أن يكون هذا الترخيص الذي يدّعي أنه حاصل عليه غير صحيح مشددًا على قوله ليس في السعودية فقط بل في كل مكان لا يمنح ترخيص مزاولة جراحة الختان لطبيب أنف وأذن وحنجرة وأضاف الدكتور هشام أن أخطاء المهنة تطلق على غلط الطبيب في نفس تخصصه قائلًا عاصرت ثلاثين عامًا في الصحة ولم أشاهد طبيب أنف وأذن يجري عمليات ختان، واصافًا أنها حالة غريبة جدًا وخطأ مهني جسيم. مشيرًا إلى هناك أخطاء مهنية يتم علاجها ولكن هذا الخطأ بحسب ما سمعت عن وصف الحالات فذلك يسبب عاهة مستديمة. وأكد الدكتور هشام أن المكتب الطبي في السفارة المصرية لا يتدخل في أي تحقيق للجنة الطبية الشرعية في السعودية، مؤكدًا أن تمارس سلطتها الأم وتحاسب الأطباء المقيمين بقانون البلد، ملمحًا إلى أنه من الممكن أن يرافق الطبيب أحد من السفارة أو المحامين المستشارين ولكن لا يتم التدخل في إجراءات التحقيقات التي ستأخذ مجراها بكل تأكيد، وعن اللوائح المصرية في عقوبات الأخطاء الطبية تتدرج من إيقاف الطبيب عن العمل وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه وتعويضات مالية انتهاءً بسجن الطبيب.