ملتقى الرياض يوصي بدعم المنشآت الصغيرة في دراسات الجدوى

اختتم مساء أمس الأول الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (ممثلا في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) والبنك السعودي للتسليف والادخار، وعقد على مدى يومين في فندق «فورسيزونز» بالرياض.
وهدف الملتقى إلى بحث آليات وسبل دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية في ظل العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة حيث تناول الملتقى عبر ست جلسات دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل، وانعكاسات توافر التمويل المصرفي على تطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير برامج التمويل الملائمة لهذه الشريحة من المؤسسات، والمبادرات المقدمة من الشركات الكبرى، وسبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقييم برامج مخاطر التمويل وعرض الاتجاهات الجديدة في قطاع ضمان مخاطر التمويل.
وأصدر الملتقى عددًا من التوصيات أبرزها التأكيد على أهمية وجود كيان متكامل يتضمن كافة السياسات والمؤسسات والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأمين التفاعل والتكامل فيما بينها، ووضع تصنيف محدد وواضح لها على مستوى المملكة، والعمل علي تحسين بيئة المعلومات الائتمانية لتشجيع البنوك على التمويل، في ظل ندرة البيانات المالية الدقيقة عند قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بحاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم المشروعات الناشئة التي تتمتع بمقومات النمو، وفرض نسب من المشروعات الحكومية والمشتريات لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على دور الجامعات الأكاديمي والبحثي في تنمية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المصارف السعودية للقيام بدور أكبر في عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع طبيعتها، وإطلاق مبادرات تمويلية متخصصة لتشجيع أنشطة وقطاعات محددة على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة.
كما ضمت التوصيات تعزيز تمويل المبادرات الناشئة في المناطق الأقل نموًا، وتبني الشركات الكبرى لرواد الأعمال، وتقديم الدعم لهم على مستوى التدريب، وتسويق المنتجات وترويجها محليًا وعالميًا، وتوعية طالب التمويل في الحصول على الخبرة العلمية للمشروع ومساعدته على إعداد دراسات جدوى دقيقة وموضوعية، وتأمين التكامل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.