رشوة ال6 ملايين ريال في أولى جلسات المتهمين الجدد بفاجعة السيول

المنصة تدخلت لمنع «رفع الصوت» من قيادي بأمانة جدة رفع صوته على مديره

حفلت الجلسة الأولى لمحاكمة 7 متهمين جدد بفاجعة سيول جدة (قياديين بالأمانة ورجلي أعمال و3 وافدين) بتبادل الاتهامات بين اثنين من قياديي الأمانة (مكفوفي اليد) لحظة مواجهة القضاة لهما عن المتورط الفعلي في التوقيع على مستندات تتعلق بمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في احد المخططات السكنية بجدة.
وألقى قيادي الأمانة بالمسؤولية في ذلك إلى مديره السابق الذي كان متواجدا معه بالجلسة مطالبا منه بان يكون حلف اليمين هي الفيصل بينهم وهو ما تسبب في ارتفاع صوتيهما على بعضهما البعض وهو ما دفع القضاة إلى تذكيرهما بأهمية التزام الهدوء وتحذيرهما من عقوبة مخالفة أنظمة الجلسة القضائية.
وشهدت الجلسة في بدايتها مواجهة الوافدين الثلاثة بالإضافة إلى اثنين من رجال الاعمال حيال الاتهامات التي طالتهم والمتضمنة اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير حيث رد المحامي خالد المحمادي (محامي الوافد الرابع ورجلي الأعمال) على تلك الاتهامات بتأكيده انه لا صحة لذلك وان موكليه لديهم المستندات والبراهين التي تثبت براءتهم من هذه الاتهامات.
وأشار إلى انه سيدعم أقواله خلال الجلسة القادمة بجميع ما لديه من مستندات تساهم في الوصول إلى حقيقة ملابسات القضية فور اطلاعه على مضامين لائحة الدعوى التي تم تسليمها له خلال جلسة المحاكمة.
وبينت لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق اتهام احد قياديي الأمانة بالتورط بالحصول على رشاوى بحوالي 6 ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والامطار في عدد من احياء ومخططات سكنية بجدة بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدي احد المختبرات التي قامت بتنفيذها احدي شركات المقاولات وتسهيله لمعاملات احد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة.
وتضمنت اللائحة أيضا اتهامه بالحصول علي رشاوى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة علي تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في احياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة، وبينت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضا على رشوة 400 ألف ريال من وافد (اتضح مغادرته للبلاد) نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في احد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات.
قرر قضاة الدائرة القضائية خلال جلسة الأمس التي استمرت زهاء ساعة ونصف تحديد بداية الشهر القادم موعدا للجلسة القادمة.