اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله ، توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة والمدنية ووزارة التربية والتعليم، بشان الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي القادم 1435/1436ه. من جانبه شكر الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله على صدور الموافقة السامية الكريمة، مهنأً المشمولات بالتعيين سائلاً الله لهن التوفيق والسداد وأن يسهمن في دعم العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الرسالة السامية للتعليم، كما وجه سموه شكره لمعالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ولمعالي الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية على الجهود المبذولة لدعم وزارة التربية والتعليم لتحقيق رسالتها. من جهته وحول آلية التعيين قال الدكتور سعد بن سعود ال فهيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون المدرسية ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف، إن اللجنة الوزارية المشكلة من وزير المالية ووزير الخدمة والمدنية ووزير التربية والتعليم بمحضرها الذي تم موافقة المقام السامي الكريم عليه أوصت بتعيين البديلات اللاتي عملن خلال السنوات الماضية من (1426/1427) إلى (1431/1432) والاستفادة من خبرة هؤلاء البديلات بتعيينهن على وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم وفقاً لما يلي : 1-تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات. 2-يكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية. 3-يتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين. 4-من لم يعالج وضعهن من البديلات خلال الثلاث سنوات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية، واختتم د. ال فهيد تصريحه متمنياً للجميع التوفيق.
