وقع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين 32 عقداً لتنفيذ مشاريع في قطاعي المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة بتكلفة إجمالية تزيد عن 824 مليون ريال . ويأتي توقيع العقود في إطار تحقيق قطاع المياه والصرف الصحي معدلات نمو مرتفعة مواكبة للنمو المتسارع في المدن والمحافظات. وتنفذ الوزارة مشاريع للمياه والصرف الصحي لتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي وحفر الآبار وكشف معالجة التسربات وإنشاء توصيلات منزلية واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب وإنشاء محطات ضخ ومعالجة وخزانات مركزية. ويشمل العقد الأول مشروع إنشاء خط التغذية رقم (2) بمنطقة القصيم بقيمة تجاوزت 278 مليون ريال وعقد مشروع إنشاء شبكات صرف صحي ومحطات رفع لمحافظات منطقة القصيم (المرحلة الرابعة) بقيمة تجاوزت 104.4 مليون ريال وعقد مشروع تنفيذ إنشاء شبكات الصرف الصحي بمدينة المندق بمنطقة الباحة (المرحلة الأولى) بقيمة تجاوزت 57.3 مليون ريال . كما شملت عقد مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي جديد بدلاً من التالفة بالمدينةالمنورة بقيمة قاربت 50.7 مليون ريال وعقد مشروع تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه الثالثة ومستلزماته في البدائع بمنطقة القصيم بقيمة قاربت 50 مليون ريال وعقد مشروع تطوير محطات الصرف الصحي بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية بقيمة 41.25 مليون ريال وعقد مشروع توريد وتركيب مضخات ديزل متنقلة لمحطات الصرف الصحي بالمنطقة الشرقية بقيمة تجاوزت 27.8 مليون ريال وعقد مشروع إنشاء محطة الضخ (psc) على خط المياه الناقل من تثليث إلى بيشه بمنطقة عسير بقيمة تجاوزت 22.6 مليون ريال. وشملت العقود التي وقعها معالي وزير المياه والكهرباء ،عقد مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل (المرحلة الثانية) عقد رقم (7) بقيمة تجاوزت 19.5 مليون ريال وعقد مشروع إنشاء خزان التجميع ومحطة التوزيع بشرق مدينة أبها مع الخط الناقل بمنطقة عسير بقيمة تجاوزت 19.3 مليون ريال وعقد مشروع تطوير وتحسين محطة المعالجة بخميس مشيط بمنطقة عسير بقيمة تجاوزت 19.25 مليون ريال وعقد مشروع إنشاء خزان ومحطة توزيع المياه في يعرى بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير بقيمة تجاوزت 18.3 مليون ريال وعقد مشروع تشغيل وصيانة شبكة المياه وملحقاتها بخميس مشيط بمنطقة عسير بقيمة تجاوزت 17.2 مليون ريال. وشملت العقود الموقعة كذلك عقد مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمحافظة عنيزة (المرحلة الثانية) بمنطقة القصيم بقيمة قاربت 15 مليون ريال وعقد مشروع دراسة تصميم مشروع المياه على سد وادي تندحة ومشروع الصرف الصحي بمركز الشعف بمنطقة عسير بقيمة قاربت 10.8 مليون ريال وعقد مشروع سقيا أهالي محافظة ضبا وقراها بمنطقة تبوك بقيمة قاربت 10 ملايين ريال. ومن بين العقود عقد مشروع مصبات صهاريج مياه الصرف الصحي بمنطقة المدينةالمنورة بقيمة تجاوزت 9.6 مليون ريال وعقد مشروع تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب بالقريات بمنطقة الجوف بقيمة قاربت 9 مليون ريال وعقد مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية الشرف بمدينة أبها (المرحلة الثانية) بمنطقة عسير بقيمة قاربت 8 مليون ريال وعقد مشروع سقيا محافظة المهد والمراكز والقرى التابعة لها (الجزء الثاني) بمنطقة المدينةالمنورة بقيمة قاربت 7.8 مليون ريال. وشملت العقود التي وقعتها وزارة المياه والكهرباء كذلك عقد مشروع سفلتة الحفريات الناتجة عن صيانة شبكات المياه الطارئة في بريدة بمنطقة القصيم بقيمة قاربت 7 ملايين ريال وعقد مشروع سقيا مجموعة قرى بيشه بمنطقة عسير بقيمة قاربت 6.6 مليون ريال وعقد مشروع تأمين عدد 22 سيارة جيب دفع رباعي لوزارة المياه والكهرباء والمديريات بقيمة تجاوزت 3.6 مليون ريال وعقد مشروع حفر 9 آبار يدوية لتدعيم مصادر المياه بمحافظتي محائل والمجاردة بمنطقة عسير بقيمة قاربت 3.3 مليون ريال وعقد مشروع تطوير البنية التحتية للشبكات والاتصالات في ديوان الوزارة وعدد من المديريات العامة للمياه والفروع بقيمة تجاوزت 1.9 مليون ريال وعقد مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي ثجر والمحمدية وأهالي نعوان بمنطقة نجران بقيمة 972 ألف ريال وعقد مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي قرى الرحبة والتلاع بمنطقة نجران بقيمة 957 ألف ريال. وتضمنت العقود عقد مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي قرى الجوشن بمنطقة نجران بقيمة 950 ألف ريال وعقد مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي شرق الضيقه بمنطقة نجران بقيمة 900 ألف ريال وعقد مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي قرى حي الحرث وجنوب تصلال بمنطقة نجران بقيمة 705 ألف ريال وعقد مشروع تأمين مضخات لمحطة المشيريف بينبع بالمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينةالمنورة بقيمة 582 ألف ريال . ويأتي هذه المشاريع إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين كافة في جميع أرجاء المملكة ، وتأكيدا من الوزارة على استمرار خدماتها للمواطنين وفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني الذي يوجب المحافظة على المياه بفاعلية الاستخدام وتنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه مطلباً حيوياً وحضارياً لضمان التنمية المستدامة في المجالات البلدية والصناعية والزراعية وتغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية لدى الفرد والمجمتع.
