خلاف بين أوروبا وسويسرا حول اليد العاملة

تشهد العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي مناخًا من التوتر الجديد يضاف إلى المشادة القائمة بين الطرفين بشأن التعامل مع السرية المصرفية والتهرب الضريبي.
وأعلنت سويسرا نيتها توسيع القيود المفروضة على المهاجرين الوافدين إليها من الاتحاد الأوروبي بعدما كانت مقتصرة على المهاجرين من ثمان دول انضمت إلى الاتحاد منذ عام 2004م وهي من أوروبا الشرقية والوسطى (إيستونيا، ليتوانيا لاتفيا، المجر، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا وجمهورية التشيك)، فضلا عن قيود أكثر تشددا مع رومانيا وبلغاريا.
وستشمل هذه التدابير دولاً أوروبية غربية للمرة الأولى.
ويستند قرار سويسرا من وجهة نظرها إلى أحد بنود اتفاقية وقعتها مع بروكسل.
وأعلن الناطق باسم قسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من جانبه، عن عدم رضا بروكسل بعد هذه الخطوة, مبينًا أن سويسرا قررت توسيع هذا الإجراء بعد أن طبقته على ثمان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما يتنافى مع الاتفاقية وأن سويسرا ما تزال تمارس التمييز بين صنفين من دول الاتحاد، فيما يجب أن يجري التعامل معها جميعًا بنفس الطريقة دون تمييز.
ويرى المراقبون أن قرار سويسرا الجديد جاء تحت ضغط الأحزاب اليمينية المناهضة للمهاجرين.