لجنة من “الداخلية" لمعالجة القضايا الأمنية بقطاع الذهب والمجوهرات

شكلت وزارة الداخلية لجنة من الجهات المختصة لمعالجة القضايا الامنية المتعلقة بتجارة المعادن والأحجار الكريمة والقضايا التي تؤثر سلباً على قطاع الذهب والمجوهرات محملتا اصحاب المحلات كامل المسؤولية في حال عدم الالتزام بضوابط وتوصيات اللجنة موكدة في الوقت ذاته ضرورة التواجد الامني والسماح للمستثمرين الاجانب بالدخول في الاستثمار وفق شروط معينة لم تذكرها الوزارة .
و شدد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود وزير الداخلية خلال تعميم موجه لكافة امراء المناطق حصلت «المدينة» على نسخة منه على عدم التهاون بسعودة العاملين بمحلات الذهب والمجوهرات والتحقق من معلومات الأشخاص الإحصائية والجنائية للعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات قبل توظيفهم ومن يثبت عليه القيام بأي جرم من الموظفين يعامل وفق الانظمة الجزائية.
وضرورة تفعيل الكاميرات الخاصة بالمراقبة في المحلات التجارية وتحميل المسؤولية لمن لايتقيد بذلك وعدم التعامل مع الاشخاص الذين يعرضون مالديهم من بضائع دون تراخيص أو سجلات رسمية أو عن طريق التستر والإبلاغ عن ذلك في حينه وضرورة التأكد على محلات الذهب والمجوهرات بتطبيق نظام شموس الامني بتسجيل جميع العمليات اليومية ليسهل الرجوع لها عند الحاجة ووجه سمو وزير الداخلية الهيئة العامة للاستثمار السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول للاستثمار في سوق الذهب بشروط معينة تضمن تحقيق الفائدة المرجوة مؤكدا على القطاع الامني ضرورة التواجد في اسواق الذهب والمجوهرات.