المملكة بالمرتبة ال17 بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية

زيادة حجم السفن يوفر 30 % من تكاليف الشحن

واصل منتدى جدة التجاري الثالث أمس جلساته حول تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية، بجلسة افتتاحية في يومه الثاني عن تنافسية الموانئ السعودية ولوجيستيات النقل، حيث أشارت الدكتورة عبلة عبدالحميد بخاري الأستاذ المساعد في اقتصادات تكنولوجيا النقل البحري بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن المملكة تحتل المرتبة 17 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية والتي عززت من دور لوجيستيات النقل في القدرة التنافسية لموانئ المملكة، مؤكدة أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المركز 34 بين موانئ العالم في عدد الحاويات المتداولة، مشددة على أن المستقبل سيكون للدول القادرة على المنافسة والتي تتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة، مطالبة بضرورة العمل في مناخ تنافسي جديد.
*مركز موحد
فيما أوضح المهندس عبدالله الخنيفر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة KFB القابضة أن حجم ضمان الصادرات للدول الإسلامية يتجاوز 4 مليارات دولار، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجهها الموانئ في تكدس البضائع وعدم تعاون بعض الجهات مع الموانئ مشيرا إلى وجود أكثر من 9 جهات مختلفة بين القاعات الحكومية والخاصة التي تضطلع على مهام داخل الموانئ الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض الإجراءات، مطالبًا بإنشاء مركز موحد للموانئ مع مراجعة الأداء والفعاليات داخل أعمالها، بالإضافة إلى سرعة تخصيص الموانئ، وكذلك وضع معايير أكثر وضوحا وفاعلية في اختيار المخلصين.
*تكاليف الشحن
من جهته ذكر عامر عبدالله زينل الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر أن ميناء جدة الذي يقع في المرتبة 15 بين أكبر موانئ العالم في مناولة الحاويات وضمن أكبر 30 ميناء من حيث المساحة، يشهد نموا متسارعا زاد من عمليات المناولة بنسبة 18 في المائة عن العام الماضي وبنسبة 13.4 في المائة في العشر سنوات الأخيرة مشيرا إلى أن حجم الإنفاق المقدر للعام المالي الحالي بلغ 820 مليار ريال، وحجم الإنفاق الرأسمالي المقدر للعام الحالي 270 بليون ريال.
وأشار زينل إلى توجه الشركات لزيادة أحجام السفن لديها والتي تؤدي إلى توفير 30 في المائة من تكاليف الشحن، مبينا أن الموانئ السعودية بحاجة إلى إعادة البنية التحتية وبناءها بشكل حديث يتماشى مع تلك السفن، بالإضافة إلى الاحتياجات الحديثة للموانئ، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش الأمنية في المملكة تتم بنسبة 100 في المائة على كل البضائع المستوردة، حيث يتم الكشف عن 60 في المائة منها بالأشعة و40 في المائة بالكشف اليدوي، وقال في مقارنة تلك النسبة في المملكة عن غيرها: «الإجراءات الأمنية تتراوح نسبتها بين 5 و10 في المائة في مختلف موانئ العالم الأخرى».
من جانبه كشف المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ عن مشروع يسمح العمل على إنجازه لتطوير وتنظيم بوابات ميناء جدة، مشيرا إلى أن تنافسية الموانئ لا تعتمد على المؤسسة فحسب، حيث أنها منظومة تتداخل فيها أعمال عدة جهات حكومية بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، مبينا أن المؤسسة تشرف على 9 موانئ صناعية وتجارية مجموع أرصفتها 208 رصيفا، ومع التحول الاقتصادي العالمي واتجاه العالم لتحرير التجارة العالمية ونتيجة للنمو المضطرد للموانئ السعودية وثقة الدولة في قدرات القطاع الخاص صدر الأمر السامي بإسناد جميع أعمال تشغيل وإدارة أرصفة الموانئ للقطاع الخاص، حيث تمثل البضائع المستوردة عبر البحر ما نسبته 95% من إجمالي حجم البضائع المستوردة إلى المملكة مبينا أن المؤسسة أبرمت (28) عقدا مع شركات سعودية وسعودية مختلطة عن طريق المنافسة العامة للعمل في الموانئ بنظام المشاركة في الدخل، ومن بين هذه الشركات أربع من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وساهمت هذه الشركات في تطوير آليات العمل وتحسين أساليب الإدارة، وكذلك في تدريب الموظفين السعوديين وتوطين الخبرة في مجال التشغيل.
وأضاف التويجري أن تنامي حجم التجارة بين المملكة والعالم والمتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية ومشروعات تطوير وسائل النقل ومنها ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية ومشروعات السكك الحديدية في دول الخليج، والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة، تشكل في مجملها تحديات تحتاج إلى عمل خطط خمسية توازي كل مرحلة.