صناع الملابس: تصحيح أوضاع العمالة يحقق تنافسية عادلة في سوق المنسوجات

اتفق المشاركون في معرض النسيج العربي الرابع لآلات وتقنيات الخياطة والتطريز أمس الأربعاء بفندق السلام هوليدي إن جدة، على أن القضاء على العمالة غير النظامية وتصحيح أوضاعها سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنافسية العادلة داخل سوق الملابس السعودية، وطالبوا بأهمية تطوير آليات المستثمرين والعاملين في قطاع التطريز والخياطة لتعزيز قدرات المنتجين المحليين لمواجهة البضائع المستوردة وتحدي سياسة الإغراق التي تمارسها بعض الدول.
وافتتح مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محيي الدين حكمي المعرض الذي تستمر فعالياته على مدار (3) ايام ويعرض الات ومعدات ألمانية ويابانية وكورية تظهر لأول مرة في المملكة بمجال الخياطة والأزياء والمطرزات، بمشاركة نخبة من المهتمين الرسميين والمتخصصين في الصناعة، كما تم اطلاق مبادرة متميزة لنادي المصممين والمصممات السعوديين بمشاركة شركات القطاع الخاص وبعض مكاتب الاستشارات والتدريب.
وتحدث رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة محمد سلطان الشهري عن أبرز الهموم التي تواجه القطاع، مؤكدًا أنهم يعانون من ضعف مستوى التقنيات المستخدمة في الانتاج والاعتماد على تقنيات الانتاج التقليدية التي لم تعد تجدي نفعًا في منافسة الصناعة المتقدمة المعتمدة على أساليب وتقنيات الانتاج الحديثة، وقال: حرصت اللجنة باستمرار على دعم كل الجهود والفعاليات التي تسعى إلى إحلال التقنيات الحديثة محل التقنيات التقليدية ومنها هذه الفعالية المتميزة، كما تمتد هموم القطاع إلى جانب الكادر المشتغل وأثره في اختلال التنافسية، ففي حين تعمل بعض المصانع والمعامل بصورة نظامية وتتحمل أعباء تشغيلية أكبر مقارنة بغيرها من المصانع والمشاغل التي تستخدم أدنى مستويات العمالة غير النظامية والأقل كلفة مما يؤدي إلى اختلال التنافسية الطبيعية بين المنتجين، ومن هنا تؤكد اللجنة على أهمية التفاعل مع القرارات الأخيرة بشأن تصحيح أوضاع العمالة التي ستصب في مصلحة الجميع وستعيد التوازن إلى السوق.
وأكد الشهري أن اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة ولقاءات عديدة مع الجهات فيما يتعلق بقرار تأنيث محلات الملابس المزمع أن تبدأ مرحلته الثالثة في شهر شعبان المقبل، وهي تسعى من خلال تلك الجهود إلى تحقيق أفضل فعالية في تطبيق القرار وفي هذا المجال تشير إلى أننا منفتحون لتلقي أي اقتراحات أو ملاحظات في هذا الشأن، كما سبق أن قدمت اللجنة مشروعًا بالتعاون مع مجموعة من أصحاب الأعمال المهتمين بالقطاع لدراسة المشروع المسمى تنمية وتوطين صناعة الأزياء المعروف ب(كساء) وهو مشروع حظي باهتمام خاص من الغرفة التجارية الصناعية بجدة ووجد تفاعلًا جادًا واستوفى ما يلزم من دراسات، كما أن الجهود الحالية المتعلقة بمكافحة البطالة وإعادة تنظيم أوضاع العمالة لتوفير البيئة المناسبة لإطلاق المشروع الذي نأمل أن يرى النور قريبًا باعتباره واحدا من المشروعات التي ستوفر فرص عمل بأعداد كبيرة وبآلية فعالة في قطاع صناعة الأزياء والملابس.