أجمع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال فى مكةالمكرمة أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات وتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها ، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. سيساهم فى خفض قيمة الأراضى إلى النصف والحد من ظاهرة التعدي ووضع الأمور فى نصابها بأن تتولى وزارة الإسكان توفير السكن للمواطنين ،، وأكدو أنه قرار حكيم صدرمن المسؤول الكبير،، ورب الأسرة الحاني المدرك لمتطلبات أبنائها فى البداية أكدأمين العاصمة المقدسة الدكتورأسامة فضل البارأن التوجيه الملكي الكريم سيكون له دور فى تحقيق آمال المواطنين للحصول على السكن ومنذ إنشاء وزارة الإسكان بدأت الإجراءات فى نقل الكثير من الأراضى لهذه الوزارة بحكم الاختصاص ونحن فى أمانة العاصمة المقدسة سلمنا موقع الإسكان الرئيسى لمدينة مكةالمكرمة لوزارة الإسكان بمساحة أربعة مليون وثلاثمائة ألف متر مربع فى مخططات ولى العهد جنوبمكةالمكرمة وهناك أراضى تم تسليمها فى الجموم وعسفان وغيرها ،، وهناك أراضى تم تسليمها للوزارة بحكم أن كانت تسمى أراضى الإسكان وتقع فى الإسكان الجديد بحى الرصيفة وكل الأراضي التى طلبتها الوزارة سلمت لها وقال البار بصدورهذا التوجيه الملكي الكريم تتضح الرؤية بشكل كبير ،،وسنتعاون مع وزارة الإسكان لتحقيق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وأضاف: كما هو معلوم أن وزارة الإسكان حظيت بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك ،،ونحن نرحب بهذا القرارالذى يحدد تخصصات وزارة الإسكان وتتولى المسؤولية فى إعداد الآلية المناسبة لتوزيع المساكن على المواطنين وقال الدكتورفؤاد محمدغزالي أمين العاصمة المقدسة الأسبق لاشك أن خادم الحرمين الشريفين حريص على تحقيق الراحة والرفاهية للمواطنين فالأوامرالملكية التى تصدربين فترة وأخرى تهدف إلى تطوري الأداء ورفع مستوى الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية فى مختلف القطاعات وقال إن الأمرالملكي أشار إلى أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات وسيتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر ، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها ، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.وهذا لاشك أنه سيعود بالفائدة على لامواطنين ويقضى على مشكلة أزمة الإسكان وعدم تملك كثير من المواطنين ذوى الدخل المحدود للسكن وستقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق وهنا سيتم القضاء على الإزدواجية وتصبح جهة واحدة هي المسؤولة عن الإسكان ونص الأمر الملكى الكريم على إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة نسأل الله أن يجزى خادم الحرمين الشريفين خيرالجزاء ويبارك فى جهوده ويطيل فى عمره وقال سليمان بن عواض الزايدى عضومجلس الشوري السابق أن التوجيه الملكي الكريم الذي أصدرالملك عبدالله بن عبدالعزيزأمس فى يقضى على إرتفاع أسعار الأراضى عامة فى المملكة كما سيقضى التحكم فى الأراضي من بعض هواميرالأراضى والاستمرارفى التشبيك وبهذا القرارالكريم انتهى زمن التحكم فى الأراضى من قبل مجموعة من الهوامير الذين يستثمرون هذه الأراضى لمصلحتهم الشخصية مؤكداً أن توفير السكن للمواطن السعودي واحد من أهم المعضلات الاجتماعية التى تورق كل مواطن وتمثل هاجساً مقلقاً لكل شاب مقبل على الحياة الزوجية. وقال الزايدى لاشك أن قرارالملك الذى نص على أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر ،التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها ، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.وان تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان وان تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.وإعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك. ،،هذا القرار يعتبر قراراً إستراتيجياً لمعالجة واحدة من أهم المشكلات الإجتماعية فى المملكة ،،فبلادنا لاتشكو من شح فى الأراضي ووضع الحكومة المالي لايشكوا أيضاً من شحٍ تمويل مالى لسكن كل مواطن لكن كنا ننتظر قراراً جريئاً يوجه الأجهزة المكلفة بتوفير الأراضى وقيمة البناء واستكمال البني التحتية لمساكن المواطنين فجاء هذا التوجيه الملكي محققاً طموحات المواطنين وبالتالى معالجاً لهذه السيطرة على مساحات الأراضي التى فى أيدى قلة من المواطنين يتحكومن فى أسعارها كيفما يشاؤون بل إن هذه المساحات المملوكة بلا إستخدام أصبحت توزع أوصال المدن فى المملكة العربية السعودية مما أرهق أجهزة الخدمات ،فهذا القرار سيساهم كثيراً فى دفع ملاك هذه الإقطاعات الفسيحة والواسعة داخل المدن وخارجها للمسارعة ببيعها ليس هذا فحسب بل بأقيام قد تصل إلى نصف سعرها اليوم ،، لأن هذا القرار يحمل فى طياته مايحمى المواطنين من هجمة ملاك الأراضى ،،فالقرار سيمكن كل مواطن من الحصول على الأرض والتمويل للبناء ،،والمعروف أن لدي وزارالإسكان مبالغ مرصودة لهذا الغرض تزيد عن270مليار ريال وهي المبالغ التى خصصت للوزارة ومن قبلها للهيئة والتى لم يتم التصرف فيها فالهيئة الآن أمام توجيه ملكي كريم بسرعة إستلام قروضهم من هذه المبالغ المرصودة والضخمة والتى لم يتم التصرف فيها منذ رصدها حتى اليوم على أنه من الضرورة بمكان أن ترفع قيمة القرض بما يُمكن المواطن من بناء مسكن شرعي له ولأسرته. وقال الزايدى: إن قرارالملك عبدالله بن عبدالعزيز هو قرار المسؤول الكبير،، ورب الأسرة الحاني المدرك لمتطلبات أبنائها حفظ الله لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،،ونؤكد أن هذا القرار سيسهم فى تنزيل أسعار الأراضى وهذا التحكم والاستمرار فى التشبيك زمن أنهاه قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز.انعكاسات إيجابية على المواطنين وسيكون أحد الأسباب بإذن الله أن يملك كل مواطن سكناً ويساهم القرار فى تخفيض أسعار الأراضى تماماً ولاشك عندما تتدخل الدولة فى توفير البنية التحتية فى جميع المخططات سيكون هناك تنمية فى المساكن ولكن تظل مشكلة توفير الخدمة من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق ومدارس ومراكز صحية وكيف يمكن تأمينها فى مصادرهاوقال المهندس فدا إن مما يدعم القرارماتضمنه من توجيه بتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية ، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها ، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.وان تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان وقال ابراهيم عبدالرؤف أمجد رجل أعمال ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة أن القرار الصادربتحويل جميع أراضى الأمانات والبلديات لوزارة الإسكان سيعطى الوزارة فرصة لتنفيذ مشاريع إسكانية جبارة وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الرشيفين الذى وجه وزارة المالية بتوفير(250)مليارلإنشاء نصف مليون وحدة سكنية فى المملكة والحقيقة قرار تاريخى أثلج صدور المواطنين ،وأنا واثق بإذن الله أنه سيضع حداً لسيطرة الأراضي لدى بعض الناس. المزيد من الصور :
