وقعت المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية أمس وعلى هامش الاجتماع الوزاري البيئي للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول البحر الأحمر بقصر الموتمرات بجدة ، البرنامج التنفيذي الأول تفعيلاً لمذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة التي تم توقيعها في نوفمبر 2005م بالقاهرة ، واستكمالاً لأنشطة مذكرة التفاهم تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للمذكرة. ووقع على البرنامج التنفيذي الأول من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ومن الجانب المصري معالي وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور خالد محمد فهمي ، ويهدف البرنامج لتبادل الخبرات بين البلدين وإعداد مشروعات بيئة مشتركة تعزيزاً للتعاون القائم بين المملكة و جمهورية مصر العربية وإداراكاً لأهمية تنمية العلاقات البيئية بين البلدين في إطار الجامعة العربية وغيرها من البرامج الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بقضايا البيئة. وشمل البرنامج الذي تم توقيعه عددا من المواضيع البيئة المهمة التي شملت الإدارة البيئية وإدارة نوعية البيئة والتشريعات البيئية والادارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية ومهارات التفاوض في قضايا البيئة في المحافل الاقليمية والدولية كذلك نظم المعلومات البيئية الجغرافية والرصد البيئي اضافة الى الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والتدريب والتوعية البيئية والتقييم البيئي ومؤشرات البيئة اضافة إلى دعم التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني في مجال البيئة وقضايا التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر.
