قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وقررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته ورفضت المحكمة دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرار من ضمن القرارات السيادية. فيما، أكدت الرئاسة المصرية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر أمس، مشددةً على أنه إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وتواصلت الاشتباكات مساء أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من السفارتين البريطانية والأمريكية، حيث بادلتهم قوات الأمن المركزي بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين بجروح وحالات اختناق، كما عمد المحتجون إلى تعطيل حركة المرور بطريق الكورنيش من خلال وضع جذوع أشجار وحواجز معدنية وحجرية في عرض الطريق، ما أدى إلى إصابة منطقة وسط القاهرة بالشلل التام. فيما، تمكن متظاهرو ميدان التحرير القبض على مجند أمن مركزي خلال الاشتباكات الدائرة على كورنيش النيل، واعتدوا عليه واحتجزوه داخل إحدى الخيام، وأكدوا أنه لن يتم الإفراج عنه إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين في الأحداث الأخيرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه العشرات من المعتصمين بالتحرير مسيرة من الميدان إلى دار القضاء العالي ورددوا هتافات «الداخلية بلطجية» و»يسقط يسقط حكم المرشد» وظهر بين المحتجين مرتدي الأقنعة السوداء وهم المجموعة التي عرفت باسم «البلاك بلوك» التي انتشر أعضاؤها مؤخرًا في عدد من محافظات مصر. وفي بورسعيد عادت الاشتباكات بشكل متقطع بين قوات الأمن ومحتجين في محيط مديرية الأمن بعد أن فض الجيش الطوق الأمني الذي فرضه صباح أمس على مداخل ميدان الشهداء المقابل للمديرية، وقامت مدرعة لقوات الأمن المركزي عصر أمس بدخول ميدان الشهداء أحد الميادين الكبرى بالمحافظة، ورشقها المتظاهرون بالحجارة فيما قصفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 12 متظاهرًا بالاختناق. وفي المنصورة استقبل المستشفى الدولي بالمدينة 20 مجندًا من قوات الأمن المركزي مصابين بالاختناق، بسبب إلقاء عدد من ضباط الأمن المركزي -غير المعتصمين- بقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، لمحاولة فض اعتصامهم. وكان المئات من ضباط وأفراد الأمن المركزي بالمنصورة، واصلوا اعتصامهم وإضرابهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي، والإفراج الفوري عن زميلهم سائق المدرعة التي دهست الشهيد حسام الدين عبد العظيم، بعدما وجهت إليه النيابة تهمة القتل العمد.
