ملاك 1136 فيللا سكنية بمكة «حائرون» بين 3 جهات حكومية

«العقاري» ينفي علاقته ب»الإفراغ» ويحيل المسؤولية للأمانة والعدل

يواجه ملاك 1136 فيللا سكنية بحي الرصيفة بمكة المكرمة حالة من الحيرة الشديدة ما بين 3 جهات حكومية للحصول على الصكوك الشرعية لفللهم التي اشتروها في المزاد العلني قبل أكثر من ستة أشهر.
وتتمثل مشكلة الملاك في استكمال إدخال التيار الكهربائي وأعمال التشطيبات النهائية أو التصرف فيها عن طريق البيع حيث لا يزالون يراجعون ثلاث دوائر حكومية هي صندوق التنمية العقاري الجهة المالكة ووزارة العدل على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن إفراغ الصكوك وأمانة العاصمة المقدسة الجهة المخولة بأنظمة البناء. وقال مدير عام الصندوق بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالرحمن ل(المدينة): «إن تأخير إفراغ الصكوك ليس من اختصاصات الصندوق الذي انتهى تمامًا من كل إجراءات البيع والإجراءات الرسمية الخاصة بالمواطنين».
وأشار إلى أن مسألة الإفراغ مسؤولية خاصة بين أمانة العاصمة المقدسة ووزارة العدل ولا علاقة للصندوق بهذه القضية متوقعًا أن تكون هناك حلول سريعة خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بإفراغ الصكوك الشرعية ونقل ملكية هذه الفلل للمشترين من المواطنين ممن دفعوا مبالغ الشراء كاملة عند إجراء المزاد في شهر شعبان من العام الماضي 1433ه. من جهته أوضح الناطق الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي أنه كانت هناك معاملة دائرة بين صندوق التنمية وكتابة عدل والأمانة طلب خلالها الصندوق اعتماد المخطط الخاص بالفلل ووضع رقم خاص لهذا المخطط وكان ذلك في شهر شوال من العام الماضي.
وبيَّن أن الأمانة قامت باعتماد المخطط ووضع رقم خاص له وتم إرساله إلى كتابة العدل لاستكمال بقية إجراءات الإفراغ وذكر أن الأمانة أنهت كل إجراءاتها المتعلقة بهذه الفلل وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.