«ذوو الاحتياجات الخاصة».. همة تقتلها معاناة العمل ونظرة المجتمع

مطالبين بتحديد سن مناسب للتقاعد

إذا كانت متطلبات العيش في الوقت الحاضر تثقل كاهل الأسوياء من الناس فما بال أصحاب الاحتياجات الخاصة من المقعدين أو المعاقين أو غيرهم، ما أبرز ما يواجهه موظفو الاحتياجات الخاصة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؟ وهل أنصفتهم أنظمة العمل والتقاعد؟ وما أبرز ما يشكو منه أصحاب تلك الاحتياجات؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طرحناها على عدد من المهتمين والمختصين من خلال التحقيق التالي:
يقول عبدالله الأحمدي موظف إداري بتعليم مكة وأحد أصحاب الظروف الخاصة: عندما يبلغ الشخص السليم الستين ويكون غالبًا قد خدم 40 سنة تكون قواه قد قلت ومجموع استهلاكه -عذرًا للمتقاعدين- بلغ حده، ولا تعود لياقته الجسمية تعمل بكامل طاقتها كما لو كان شابًا؛ ولذلك فإنه يكافئ على هذا الأمر بالتقاعد، ويعطى له راتبه كاملًا، لكن زميله الموظف المصاب بإعاقة والذي يطبق عليه ذات النظام عندما يبلغ الخامسة والأربعين مثلًا فإن وظائفه الجسمية (المحدودة أصلًا) تكون قد بدأت بالاستنزاف، ولا يعود قادرًا على القيام بنفس الأعمال بطاقته المعتادة، وهو هنا حكمًا يستحق أن يحصل على التقاعد وبراتب كامل إذا كنا سننظر للمسألة بعدالة، لكن ما يحصل أنه لا يسمح له نظامًا بالحصول على حقوقه كاملة، ويضطر أحيانًا لطلب تقاعد مبكر إذا ما رأى أنه يستهلك بالسالب. ويرجع الأحمدي سبب هذا التباين وهضم حق المعاق وظيفيًا إلى عدم وجود نظام خاص يراعي قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودية (وظائفه الجسمية) والتي لا تحتمل أن يتم التعامل معها بنفس المعايير التي تطبق على غيره. وأشار الأحمدي إلى أن نظام الخدمة المدنية يعتبر مقصورًا جدًا بالنسبة للتعامل مع الموظف الحكومي المعاق، ومواده لا تلبي كثيرًا من الاحتياجات والحقوق والمميزات التي تعطى لغيره، ومع ذلك يضطر كثير من المعاقين للعمل تحت مظلته بسبب عدم وجود البديل. وأكد الأحمدي على الحاجة لوجود نظام وظيفي خاص يلبي مثل هذه الاحتياجات ويلحق بنظام الخدمة المدنية ليحصل الموظف المعاق على حقوقه الطبيعية ويشعر قبل ذلك بالأمان في عمله. من جانبه طالب سعيد الزهراني-من ذوي الاحتياجات الخاصة- بأن يكون للمعاقين الذين يخدمون في القطاع العام أو في القطاع الخاص نظرة واقعية حقيقية شاملة، تنهي معاناتهم الأزلية مع النظام ونظرة المجتمع تجاههم.
كما ناشد محمد الأمين محمد -وهو أيضًا من ذوي الاحتياجات الخاصة- خادم الحرمين الشريفين بالتدخل العاجل للنظر في حال المعاقين الموظفين الذين يلاقون معاملة قاسية ويواجهونها من مختلف القطاعات الحكومية، مؤكدًا أن حقوق ذوي القدرات الخاصة مهضومة في المجتمع من جهة، ومسلوبة من جهة أخرى، مطالبًا بتطبيق الأمر بالملكي الخاص بإقرار النظام والذي صدر فيه توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمة الله.
حقوق مهضومة
ومن وجهة نظر حقوقية أكد عضو جمعية حقوق الإنسان بمكة الدكتور محمد السهلي أن لهذه الفئة من مجتمعنا حقوقًا خاصة ينبغي أن يعتنى بها؛ فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويقومون بدورهم على الوجه الأكمل، داعيًا إلى مراعاة ظروفهم الصحية مع القيام بسن قوانين ولوائح خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك نظام التقاعد، موضحًا أنه من غير المقبول عقلًا ولا شرعًا أن نجعل نظام التقاعد للسوي كنظام من ابتلي بإعاقات مختلفة، مؤكدًا أهمية وجود لوائح وقوانين خاصة بهذه الفئة في نظام التقاعد حتى تستطيع أن تستجمع قواها وتتفرغ لنفسها وإعاقاتها.
مجتمع غير ناضج
وأشار الاختصاصي النفسي حسن العتبي إلى أن الخدمات الوظيفية المقدمة للمعاقين في القطاعين الحكومي والخاص يشوبها الكثير من القصور نظرًا لعدم تفعيل الأنظمة المعمول بها والسارية دوليًا ومحليًا، مما أوجد لهم مشكلات مع هذه القطاعات أو في تعاملهم مع الآخرين لعدم وضوح الواجبات والحقوق المترتبة على ذلك؛ مما يؤثر في حالتهم النفسية والجسدية واستقرارهم الذاتي والوظيفي؛ وبالتالي تصبح الأعمال التي تفرض عليهم تفوق قدراتهم الخاصة، فيشعرون حينئذ بالإحباط التام في هذه الوظائف نظرًا لكثافة الضغوط من قبل أصحاب وأرباب الأعمال التي يعملون فيها.
وبين العتبي أن هذه الفئة دائمًا ما يكونون معرضين للفشل في تلك القطاعات نظرًا لعدم قيام أصحاب تلك الأعمال بإعطائهم حقوقهم كاملة؛ فتجدهم كثيري التهرب من تلك الوظائف لتلك الأسباب، مما يجعل نظرة أصحاب الأعمال إليهم نظرة دونية، معتبرًا المجتمع غير ناضج في رعاية حقوق هذه الفئة، مما جعلهم يواجهون ضغوطًا نفسية من قبل المجتمع ومن قبل أرباب الأعمال في ذات الوقت، الأمر الذي نتج عنه تزايد تسرب هذه الفئة من عملها يوما بعد يوم، بالإضافة إلى ما يحتاجه سوق العمل الحالي من أصحاب قدرات بدنية وحسية وتأهيلية تفوق قدرات هؤلاء المعاقين، مع مطالبة أرباب العمل لهم بإنجازات يومية. وأكد العتبي أن هذه الفئة تعيش في سلسلة إحباطات متتالية تبدأ من عدم إيضاح الحقوق والواجبات لهم، وتنتهي بعدم قدرتهم على الاستمرار والإنتاج والتكيف في بيئة عمل مريحة، الأمر الذي يجعلهم معرضين للفصل التعسفي من الوظيفة، واعتبر العتبي هذه الفئة مهمشة بل منبوذة من بعض الفئات المجتمعية.
ودعا العتبي إلى تثقيف المجتمع بحاجات ومتطلبات هذه الفئة، وتفعيل قوانين صارمة لرعايتها، معاتبًا الجهات ذات الاختصاص في عدم إيجاد إحصائية حقيقية سنوية لما تقوم به وزارة الخدمة المدنية من أعداد لتوظيف أصحاب هذه القدرات الخاصة، كما تساءل العتبي عن القرار القاضي بتوظيف 5% من الوظائف الحكومية من فئة الاحتياجات الخاصة، ومدى تطبيق هذا القرار، كما تساءل العتبي عن تأهيل هذه الفئة لسوق العمل، والعدد الذي تم تأهيله بالفعل، والعدد الذي ألحق منهم بالوظائف، مؤكدًا أن قرار مكتب العمل القاضي بتوظيف معاق في القطاع الخاص والذي يمنح صاحب العمل مقابله 3 تأشيرات هو قرار صوري وشكلي.
لا للمعاملة الخاصة
من جهته قال أستاذ العقيدة الدكتور أحمد بناني إن المؤمن مبتلى في حياته بأمور يجعلها الله سبحانه وتعالى عبرة له ولغيره من الناس حتى يحمده على بقية ما أنعم عليه من النعم، وقد ذكر الله ذلك الأمر بقوله «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين»، وقال: «ولتبلون في أموالكم وأنفسكم»، مشيرًا إلى أن ما يسمى بذوي الاحتياجات الخاصة هم أناس ابتلوا بنوع من تلك الابتلاءات في قدراتهم أو طاقاتهم، ولكن هؤلاء ما زالوا يتمتعون بطاقات وقدرات أخرى كثيرة؛ ولذلك وجب علينا أن نقدر الطاقة التي يحسنها الشخص المعاق وأن نوجهها الوجهة الصحيحة، وألا نشعره بنقص في هذا المجال؛ لأن كلًا منا مصاب بشيء من النقص، والكمال لله، موضحًا أن النقص قد يكون لدى بعض الناس واضحًا، وعند البعض غير ظاهر. وأوضح بناني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل المعاقين -كفاقدي البصر- معاملة محترمة ومقدرة؛ فولى ابن أم مكتوم أميرًا على المدينة في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأسلوب النبوي الشرعي الذي يجب أن يربى عليه أصحاب الإعاقة بأن ينظروا إلى ما عندهم من الخير والقدرات والنعم الأخرى، ويحمدون الله عليها، ويحتسبون الأجر فيما أخذ من قدراتهم، وألا يعتبروا أنفسهم أقل من الآخرين حتى يطالبوا بمعاملة خاصة، وأقل فترة عمل وتقاعد. ورفض بناني إشعارهم بأنهم ضعفاء وناقصي قدرة، مضيفًا أنه لا داعي لتخصيصهم بأشياء تشعرهم بأنهم أقل من الآخرين.