المرأة ومجلس الشورى

لن أسطر في هذا المقال أدلة جواز مشاورة المرأة في الشريعة الإسلامية، مع أن اختصاصي هو علوم الشريعة، ولدي القدرة على تأصيل المسألة وبيان جوازها، ولكن لسنا بحاجة لإعادة الحديث في هذا الموضوع فقد امتلأت رفوف المكتبات الورقية والإلكترونية من البحوث الشرعية المُحَكَّمة في هذه المسألة، ولكن الذي أريد طرحه هنا مسألة (فقه الخلاف) لأننا بحاجته أكثر من (فقه الأحكام)، فما هي الفائدة في طرحنا لمسائل اجتهادية وهناك من لا يرى إلا لنفسه حق الاجتهاد، ولا يقبل من غيره صرفًا ولا عدلًا، فهو بهذا يجعل من نفسه معصومًا ويجعل من المجتهد غيره مأزورًا، ومن المعروف أن المجتهد الحقيقي هو الذي لا يجزم بصواب رأيه فضلًا عن أن يلزم غيره به ويُسَفِّه رأي غيره، وحسبنا حديث (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)، فهاهم الصحابة على جلالة قدرهم اختلفوا لاحتمال النص الوجهين أحدهما المنطوق والآخر المفهوم، ومع ذلك لم ينكر عليه السلام على أحد منهما وإنما سكت ليشرع عدم جواز الإنكار في مسائل الخلاف ما دامت تحتمل جميع تلك الفهوم.
ومن المؤسف أننا نرى بعض طلبة العلم ممن يصدق عليهم مصطلح (المتفقه) أكثر من مصطلح (الفقيه)، لكونهم يجهلون ويخالفون الفقه الحقيقي الذي يحمله كبار العلماء عبر التاريخ في ورعهم وبعدهم عن الإلزام برأيهم كفعل مالك حينما رفض الإلزام بالموطأ، ولم نعهد من الفقهاء إلا احترام الاختلاف وعدم التحكم في المسائل الاجتهادية وترك مصادرة حقوق المجتهدين غيرهم في آرائهم، ولولي الأمر العمل بما يراه من هذه الأقوال المحققة للمصلحة العامة المعتبرة، ولكننا رأينا خلال الفترة الماضية الكثير من الآراء التي تحرم دخول المرأة إلى مجلس الشورى، وذلك على إثر أمر ولي الأمر بإدخالها للمجلس، ثم تجدد الأمر قبل أيام حين صدور الأمر الملكي بإدخال ثلاثين امرأة إلى المجلس، وبلغ ببعضهم الحد إلى التجمهر والشغب عند ديوان ولي الأمر ليفرضوا رأيهم عليه وعلى ملايين المواطنين والمواطنات، فأي تحكم ومصادرة واعتداء أكبر من هذا؟!.
ومن المعروف عند الفقهاء أن محل الإجماع منعقد على تحريم ولاية المرأة في الإمامتين الكبرى (ولاية الأمر) والصغرى (إمامة الصلاة)، وأما ما سواهما فهي مسائل اجتهادية، وحتى الولاية القضائية محل خلاف معتبر، فكيف بمسألة الاستشارة حتى ولو كانت ملزمة سواء كانت فردية فضلًا عن كونها جماعية ناهيك عن أنها ليست ملزمة وإنما مخبرة، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة زوجته أم سلمة عند صلح الحديبية، وبالتالي فلا وجه من الوجوه يمكنه التحريم به، ولا أعلم عالمًا معتبرًا عبر التاريخ يحرم استشارة المرأة ما دامت ليست ملزمة ولا يعدها ولاية عامة.
ولكن الواقع أن لدينا مجموعات متشددة تستنكر على ولي الأمر فرضه لرأيه وهو صاحب البيعة وواجب السمع والطاعة له، في حين أنهم يجردونه من ولايته ويريدون منه ومن الناس أن يلتزموا بآرائهم وهم ليسوا من ولاة الأمر، فكيف انقلبت المعادلة وصار رأي ولي الأمر محل استنكار ورأي غيره محل إلزام، ولا أعلم عالمًا بل ولا عاقلًا يقول بهذه التناقضات في أي بلد من أرض الله الواسعة إلا في فئام شاذة من مجتمعنا يثيرون الفتنة ويسيرون بالغوغاء.
والأسوأ من هذا أن تقوم جماعات منظمة لها أجنداتها الخاصة ثم تراهم يدافعون عن إخوانهم في خارج البلاد لكونهم من جماعتهم ثم يأتون يؤلبون على ولي الأمر في حين أن السبب الحقيقي هو رغبتهم بعضوية الشورى لرجالهم ونسائهم فيطعنون في غيرهم لهذا السبب، ولذا تجدهم يتناقضون حيث ترى في بيانهم الاعتراض على مبدأ دخول المرأة لمجلس الشورى ويدعون حرمته، ثم بعد عدة أسطر تراهم يخالفون تعيين بعض العضوات مما يتضمن تجويزهم لمبدأ عضوية المرأة للشورى ولكن اعتراضهم على تلك الأسماء، ثم تراهم بعد أسطر يعارضون التعيين ويطالبون بالانتخاب، في حين أن أحد أكبر مراجعهم المتشددة قد أصدر فتوى خلال هذه الأيام يحرم فيها مبدأ الانتخاب، وهذه الفوضوية تؤكد على وجوب مواجهة هؤلاء الغوغاء الذين نقلوا الخلاف من ميادين العلم إلى أرض الشارع ليلزموا الآخر برأيهم بل ويريدون إلزام حتى ولي الأمر به، ومع وجوب التعامل معهم بحكمة إلا أنه ينبغي الضرب على الخارج على الأمة وولي أمرها بيد من حديد.
‫mhmdalnasr@gmail.com‬