حوار علمي مع الأخ محمد النجيمي

كنتُ في ضيافة الأخ الأستاذ عبدالله المديفر في برنامجه الأسبوعي (لقاء الجمعة) على قناتي الرسالة وخليجية وذلك في 11-11-2011م الموافق 15-12-1432ه عن (ثقافة الحقوق)، وكان مما تطرقنا إليه موضوع (الإنكار في مسائل الاجتهاد)، فقلتُ بأنه لا إنكار فيها لأنه يعد مصادرة لحق المجتهد في الترجيح ومصادرة لحق المقلد في اختيار المجتهد الذي يقلده، وقد كتبت في هذه الزاوية في الجمعة التالية 18-11-2011م الموافق 22-12-1432ه مقالًا تحت عنوان (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)، وبينت فيه الرأي بالتدليل والتعليل وأشرت إلى أحد المراجع العلمية بهذا الخصوص، وفي نفس يوم نشر مقالي كان ضيف برنامج (لقاء الجمعة) الأخ محمد النجيمي، فسأله المديفر قائلًا: (في الأسبوع الماضي كان ضيفي الدكتور عيسى الغيث يتكلم عن الإنكار في مسائل «الخلاف»، يقول: «لا يوجد» إنكار في مسائل الخلاف، لأننا لو أنكرنا في مسائل الخلاف فيعني أن نحرِّم على المقلد حرية تقليد من يراه، ونحرم على المجتهد الاجتهاد)، وتصويبًا لأخي عبدالله فالصحيح أنني تكلمت عن (الاجتهاد) وليس عن (الخلاف)، لكون الخلاف قد يقع في مسائل لا يسوغ فيها الاجتهاد لمخالفته منطوق النص أو مفهومه المجمع عليه، وكذلك لم أقل (لا يوجد) وإنما (لا يجوز)؛ لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد موجود من حيث الواقع ولكنه غير جائز من حيث الحكم.
وجاء جواب الأخ محمد بالنص التالي: (الأخ عيسى زميل وأخ عزيز وأنا أحترمه كثيرًا)، وأنا بدوري أعتبره أخًا عزيزًا وأحترمه أكثر، ولكن من حقي كما هو من حقه أن نختلف علميًا ونتناقش حوله بكل أريحية، حيث أردف الأخ محمد قائلًا: (ولكن:..) ثم رد على كلامي بشكل غير علمي وبلا تدليل ولا تعليل، وحيث إن تعليق الأخ النجيمي جاء على ضوء كلامي وتضمن تخطئة له فكان من الواجب علي التعقيب هنا مقتصرًا على ما له علاقة بموضوعي وإلا فلي على باقي كلامه ملاحظات كاعترافه بممارسته لخلاف ما يرجحه كجهره بالبسملة وقنوته للفجر بلا مصلحة راجحة كخشية الفتنة مما يشترطه دليل الاستحسان، ولكن سأكتفي بالنقطتين التاليتين:
1- قال الأخ محمد: (لكن: المقلد يقلد علماء بلده)!، وهذه عبارة مطلقة وغير مسلَّم بها في الجملة، فلا دليل عليها ولا تعليل لها، بل التاريخ الإسلامي والواقع المعاصر على خلافها، ولو طبقناها لوجب على علماء السعودية عدم إفتاء من هم خارج بلدهم لكون المستفتي مقلدًا للمفتي، ولم يقل بهذا أحد، وكذلك كما جاز تقليد المسلمين لعلماء بلدنا فيجوز لهم تقليد علماء البلاد الأخرى كالأزهر وغيره، وهل العبرة بكون جنسية المفتي سعوديًا أم كونه مقيم في السعودية ولو كان غير سعودي، وهل يجوز لمستفتي عرعر أن يقلد عالمًا من جازان، وهل يجوز لمستفتي شرورة أن يقلد عالمًا من مكة وهكذا، فما هي الضوابط وأدلتها؟!، والصحيح أن التقليد في النوازل ينبغي أن يكون مقصورًا على علماء تلك البلاد لأنهم أفقه بواقعهم والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحكم مع العلة وجودًا وعدمًا، ولكن الواقع اليوم هو عكس ذلك، ففتاوينا تعبر المحيطات والقارات في نوازل ببلاد لا نفقه واقعها، وفي نفس الوقت نحرم على مجتمعنا تقليد الغير في مسائل غير نازلة، وهذا من تناقضات واقعنا الفقهي.
2- قال الأخ محمد: (والمُنكِر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية يطبق ما اتفق عليه العلماء في هذا البلد)، وهذه الجملة تخالف الفقه والقانون والقضاء، فالفقه لا يجيز الإنكار على من خالف علماء بلد فضلًا عن أن يكون هذا البلد لا يشكل سوى 1% من عدد المسلمين، وبهذا يصادر حق فقهاء 99% من المسلمين فضلًا عن التاريخ الفقهي الزاخر عبر أربعة عشر قرنًا، وكذلك من هو الذي يزعم بأن هناك مسألة واحدة اتفق عليها علماء هذه البلاد؟!، ومن هم العلماء الذين يعنيهم؟، وفي أي زمان ومكان نعرفهم؟، ولو أخذنا مسألة كشف وجه المرأة كنموذج، فهل هناك دليل على اتفاق علماء بلدنا من شماله لجنوبه ومن غربه لشرقه وفي زمن واحد عليه، وهل في حال تحقق ذلك جدلًا جواز إلزام الناس به ومصادرة حقهم في تقليد من يرونهم من المجتهدين المعاصرين أو حتى السلف السابقين، وهل الفتوى تقوى بحياة المفتي ومنصبه أم بقوة دليله وحجته، ولو أخذنا مسألة تحريم الصور الفوتوغرافية كمثال فهل يجوز حمل الناس اليوم عليها لأنه قول مشتهر في عصر مضى، وهكذا في مسائل فقهية اجتهادية مرت بها حياتنا المعاصرة عبر القرن الأخير، ومن الناحية القانونية فلا يجوز إنكار الهيئة فضلًا عن غيرها في مسائل الاجتهاد ما لم يلزم به ولي الأمر صاحب البيعة لمصلحة عامة راجحة يراها وإلا فليس له حمل الناس على رأي اجتهادي بلا مصلحة راجحة في شأن عام، وفي القضاء كذلك فليس كل مُحرَّم مُجرَّم فكيف فيما لم يحرم جزمًا؟!، والعبرة هنا بالأنظمة لكونها ملزمة وليست بالفتاوى لكونها غير ملزمة وذلك عبر التاريخ الفقهي؛ وإلا لجاز للهيئة أن تغلق محلات التصوير وبيع الزهور وكثير من الأمور بسبب فتاوى رسمية سابقة، ولم يقل بهذا عالم معتبر.
twitter.com/IssaAlghaith
facebook.com/IssaAlghaith
IssaAlghaith@gmail.com