سياسيون: القضاء حصن الوطن ودعم استقلاله ضمان لتحقيق «أهداف الثورة»

تباينت مواقف السياسيين حول دور القضاء في الثورة المصرية، بعضهم يراه إيجابيًا، وأن القضاء لعب دورًا مهمًا في تهيئة المناخ في مصر للثورة التي انطلقت 25 يناير عام 2011، وأن القضاء كان له دور محفز للثورة من خلال التحركات والمسيرات التي نظمها القضاة على خلفية موقفهم من تزوير انتخابات 2005، وأن بعضهم تعرض للمطاردة والتشريد من قبل نظام مبارك، وتم تحويل البعض إلى لجان الصلاحية وبعضهم تعرض لعقوبات إدارية وتعسف بدني من قبل أجهزة الأمن، وأن هذا الدور استمر وبطريقة مختلفة بعد الثورة ولكن تم تفسير موقف القضاة بأنه معادٍ للثورة وأن القضاة جزء من النظام السابق يعملون على إجهاض الثورة، ويرى البعض الآخر موقف القضاة كان سلبيًا من الثورة، باعتبار أن قادة المؤسسات القضائية تم تعيينهم من قبل الرئيس المخلوع، وأن لهم مصالح مع النظام السابق وأنهم يخشون على مصالحهم من التغيير، ولذلك هم يعارضون التغيير تحت مزاعم الحفاظ على استقلال القضاء.
قال الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية الدكتور ياسر طنطاوي «إن القضاء المصري عريق وشامخ ومن أعرق المؤسسات القضائية في المنطقة، وأن المحكمة الدستورية العليا كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا». مشيرًا إلى أن القضاء في مصر لعب دورًا مهمًا في الحفاظ على استقلاله رغم محاولات النظام السابق النيل منه والتدخل في بعض أحكامه، خاصة ما يتعلق بفساد رموز النظام السابق، ولكن القضاء ظل صامدًا أمام محاولات النظام السابق وحافظ على استقلاله بدرجة كبيرة، بل إن القضاء تحدى النظام السابق بكل جبروته وقوته عندما تصدى لعملية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 ونظموا مسيرات واعتصامات وكشفوا التزوير أمام الرأى العام ووسائل الاعلام.
وقال طنطاوي «إن موقف القضاة من تزوير انتخابات 2005 كان الشرارة الاولى للثورة المصرية التي جاءت في 25 يناير، وهيأ المناخ للثورة من خلال توعية الجماهير من مخاطر سياسات النظام السابق، وأن دور القضاة استمر بعد الثورة وشارك رموز القضاة في مظاهرات ميدان التحرير خلال الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير، ووقف القضاة ضد الاعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي، وعارضوا قرار إقالة النائب العام، وينظر القضاة لمثل هذه القضايا من منظور قانوني بحت ولا علاقة له بالسياسة وبهدف صون استقلال القضاء».
ونفى طنطاوي أن تكون أحكام البراءة الصادرة بحق رموز النظام السابق «حجة» على معاداة مؤسسة القضاء للثورة المصرية، مؤكًدا أن القاضي يحكم بالأدلة والمستندات، وأن أحكام البراءة جاءت بسبب غياب الأدلة والمستندات، وهى مسؤولية أجهزة البحث الجنائي وليس القضاة. مشيرًا إلى أن «قضية المحاكمات لرموز النظام السابق بها قدر كبير من الملابسات، وأن الأمر كان يقتضي أحد مسارين إما اللجوء إلى المحاكم الثورية والحكم من منظور سياسي، وإما اللجوء إلى القضاء العادي لضمان نزاهة المحاكمات وهو ما تم اللجوء إليه، ولكن بعد صدور أحكام البراءة بدأت حملات التشكيك في المؤسسة القضائية والدعوة للعودة إلى المحاكم الثورية من أجل القصاص للشهداء، وصدر قرار إنشاء ما يعرف بقانون دعم الثورة وتم بموجبه إنشاء ما يعرف بنيابات الثورة».
من جهته، قال استاذ القانون الجنائي الدكتور شهاب عبدالله «أن مؤسسة القضاء مثل كل المؤسسات المصرية يوجد بها من يدعم الثورة ومنها من يعارضها، وتلك المواقف تتنوع أسبابها ومبرراتها، بعضها لدوافع وطنية وبعضها لمصالح خاصة وذاتية، وأنه من الصعب إصدار حكم عام على المؤسسة القضائية بمختلف مكوناتها، والقول بأنها مع أو ضد الثورة».
بدوره، قال مدير مركز الدراسات السياسية الدكتور سعد الزنط: «كنت أتمنى أن يتم طرح السؤال بالصيغة العكسية مثل ما هو تأثير الثورة في مؤسسة القضاء؟ وحتى تكون القراءة منطقية في تناول القضية الملتبسة في تحديد العلاقة بين الثورة والقضاء، وحتى يتم تحديد الفاعل والمفعول به من حيث التأثيرات السلبية أو الإيجابية». وأضاف الزنط: «الثورة كانت حلم كل المصريين وكل المؤسسات، وأن الجميع كان يأمل أن تكون الثورة في صالحه وتحقق مطالبه، وكان القضاء كمؤسسة ضمن هذه المؤسسات التي تتنتظر الثورة ليتحقق لها كامل الاستقلال عن السلطة التنفيذية، ولكن ومنذ انطلاق الثورة ظلت العلاقة بين الثوار والقضاء «مأزومة» وفي حالة من المد والجزر، تارة ترتفع هتافات المتظاهرين بتطهير القضاء وتارة أخرى تهتف بدعم استقلاله عندما تعرضت المؤسسة القضائية لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية عبر الاعلانات الدستورية وعزل النائب العام، ووصل انقسام الرأي العام تجاه السلطة القضائية إلى المؤسسة القضائية، حيث برزت مواقف متباينة لأطراف المؤسسة القضائية بعضها يدعم ما قام به الرئيس والبعض الآخر يدعم مواقف وأحكام المؤسسة القضائية».
وأشار الزنط إلى «أن هذه هي الرؤية الوصفية للعلاقة بين الثورة والمؤسسة القضائية، ولكن يجب أن يكون استقلال المؤسسة القضائية هدفها وأن يبقى قضية عامة، لأن استقلال القضاء هو استقلال للوطن واستقلاله ضمانة للحريات والحقوق، وأن دعم المؤسسة القضائية هو دعم للوطن وقضاياه، ولا سيما أن القضاة وقفوا في وجهة الرئيس السابق مبارك وبنفس الدرجة يقفون الآن أمام الرئيس الحالي محمد مرسي.