مصر: رئيسان جديدان لمحكمة النقض ومجلس الدولة

للمرة الأولى بعد قيام «ثورة 25 يناير» أدى اثنان من رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، لاعتمادهما رسمياً لأداء مهامهما الوظيفية.
ويأتي أداء المستشارين محمد حسام الدين الغرياني، الرئيس الجديد لمحكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية في مصر) وعبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة لليمين القانونية أمام المشير طنطاوي باعتبار أن المجلس العسكري يضطلع بإدارة شؤون البلاد ويقوم بكل أعمال رئاسة الجمهورية.
وجاء المستشاران الغرياني وأبو العز ليرأسا محكمة النقض ومجلس الدولة، بعد وصول سلفيهما المستشاران سري صيام ومحمد عبد الغني لسن التقاعد المقررة قانوناً في سلك القضاء المصري المحددة ب (70 سنة) وهو ما ترتب عليه وصولهما الى قمة الهرم القضائي في كل من الهيئتين بحكم الترتيب والأقدمية المطلقة بين أقرانهما.
ويعد المستشار حسام الغرياني الرئيس الجديد لمحكمة النقض أحد أبرز قضاة ما عرف قبل سنوات في مصر ب «تيار الاستقلال في القضاء» وهي حركة تصاعد تأثيرها في أوساط قضاة مصر قبل 6 سنوات تقريباً، واشتد زخمها في الشارع المصري بعيد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر أواخر عام 2005، بعدما انبرى مجموعة من القضاة للكشف عن وقائع تزوير جرت في الانتخابات لمصلحة مرشحي الحزب الوطني الحاكم سابقاً الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووصف قضاة الغرياني بأنه «العقل المدبر» و «المحرك الرئيسي» للمطالبات بالاستقلال التام للقضاء عن الدولة والثورة ضد وزير العدل وتزوير الانتخابات البرلمانية، بل إن البعض منهم تمادى إلى القول إن الكلمات والمداخلات التي كان يلقيها الغرياني خلال الجمعيات العمومية الساخنة لنادي القضاة ضد الدولة، بمثابة «التوصيات والقرارات التي تتخذها الجمعية العمومية».
يُعرف عن الغرياني أنه لا يميل الى الحديث لوسائل الإعلام أو الفضائيات، وعازف عن الظهور الإعلامي والتفرغ التام للشأن القضائي وهموم القضاة، كما انه سبق له وأن أصدر حكماً قضائياً ببطلان الانتخابات البرلمانية في دائرة الزيتون عام 2000 التي كانت أسفرت عن فوز الدكتور زكريا عزمي الرجل القوي في الدولة وأحد أقرب المقربين من الرئيس السابق، فيما وصف بأنه تحدٍ غير مسبوق في تاريخ المعارضة للنظام الحاكم، واستند في حكمه إلى وقوع تلاعب وتزوير في الانتخابات التي فاز بها عزمي.