النقل: تصميم ابتدائي للنقل العام بجدة والمدينة وجازان.. و مخطط للهفوف وأبها

الانتهاء من الرياض.. والمشروعات توفر فرصًا لأصحاب الحافلات الأهلية

تعمل وزارة النقل حاليا على إعداد التصميم الابتدائي للنقل العام في كل من جدة والمدينة المنورة وجازان، فيما تم الانتهاء من إعداد التصميم لنظام النقل العام بمدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت إنه يتم حاليا إعداد المنافسة التي يتم على ضوئها طرح مشروع تقديم خدمات النقل العام للمنافسة والترسية، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا في المرحلة الأخيرة من الخطة التي سيتم فيها بدء التشغيل ومراقبة الأداء.
وكشف الصميت، أن العمل جار لإعداد مخطط النقل العام في حاضرتي الهفوف وأبها على ضوء ما يتم التوصل إليه في دراسة المخططات الشاملة ليتم تصميم النظام بموجبها.
وأبان: إن عمل الحافلات الأهلية يتركز بشكل فردي في المدن الكبرى مثل الرياض، وجدة، إلا أن الخدمة المطلوبة يجب أن تكون منظمة ومجدولة ومترابطة مع وسائل النقل الأخرى ليسهل التنقل في المدينة الواحدة.
ولفت إلى أن وزارته وضعت خطة لتطوير هذا القطاع في مدن المملكة، إيمانا منها باهمية النقل العام، ومردوداته الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على إعداد المخطط الشامل للنقل العام في كل مدينة من مدن المملكة الرئيسة من خلال التنسيق مع إمارات وأمانات المناطق، والجهات ذات العلاقة الأخرى، بالإضافة إلى إعداد نطاق الخدمات لتحقيق متطلبات كل مدينة.
وأضاف: تم إنجاز مخطط شامل للنقل العام في مدن المدينة المنورة والرياض وجدة والدمام والطائف وبريدة وجازان.
*الموافقة على المشروع
من جهة ثانية قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، بدعم تطوير أنظمة النقل العام في مدن المملكة من خلال إصدار عدة قرارات في العام الماضي، تضمنت تلك القرارات: قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إقامته من قطارات وحافلات، وأن يتم تنفيذ مشروعات النقل العام في باقي المدن عند الانتهاء من دراساتها في تلك المدن، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة «بالقطارات والحافلات»، كما شمل قرار مجلس الوزراء إنشاء هيئة النقل العام التي تُعنى بتنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وبين الصميت إن من شأن تفعيل هذه القرارات التي بدأت في مدينة الرياض ومكة المكرمة وجدة، أن تحل الكثير من مشاكل النقل التي أشرنا إليها آنفًا، مبينا في الوقت ذاته بصعوبة اتخاذ أي قرار أو تبني أي حل حتى تكتمل دراسات المدن، ووضوح شبكات النقل بها وتغطيتها لمناطق المدينة على مدار اليوم والمواسم المختلفة في كل مدينة، وستفتح منظومات النقل العام الضخمة التي ستنشأ في المدن من قطارات وحافلات فرص عمل كبيرة ومجزية بإذن الله لأصحاب الحافلات الأهلية وغيرهم.
يذكر أن عدد سيارات الأجرة العاملة في المملكة يصل إلى نحو 55 ألف سيارة منها 29 ألف سيارة تعمل عن طريق مؤسسات وشركات مرخصة و26 ألف سيارة مملوكة لأفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل بها من قبل الوزارة، وأن إجمالي عدد المستثمرين حوالي 1375 مستثمرًا.