تحول نوعي في “الشورى"

يأتى التعديل في بعض مواد نظام مجلس الشورى متناغمًا مع المستجدات وملبيًا لمتطلباتها وضروريًا كما أنه يفتح الطريق لمشاركة المرأة بما يعود بالنفع على الوطن؛ لأن المرأة جزء أصيل من التركيبة الاجتماعية ومساهم أساس في التنمية والمرتكز الأول لبناء مجتمعنا وتأسيس قواعده على المعتقد والمواطنة والهوية، وثمة قضايا يجرى البحث فيها تحت قبة سماء مجلس الشورى معنية بها المرأة بشكل خاص وأخذ رأيها يدخل في إطار الحصول على المنفعة العامة وفق أسس سليمة.
إن التعديل الذي أتاح المشاركة للمرأة بنسبة 20 % من أعضاء المجلس المكون من 150 عضوًا، يدلل على اهتمام القيادة وحرصها في أن تتمتع المرأة بحقوقها السياسية كاملة والتي أتاحها لها الإسلام ونادى بها وشدد عليها ووصى بها وفق ضوابط تم تضمينها في نصوص نظام المجلس ومنها أن تلتزم العضوة بالواجبات والمسؤوليات وتباشر المهمات وتتقيد بضوابط الشريعة الإسلامية والحجاب الشرعي مع مراعاة تخصيص مكان لجلوس المرأة وبوابة خاصة بها للدخول والخروج في القاعة الرئيسة وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.
ويعتبر دخول المرأة لمجلس الشورى تحولاً نوعيًا متقدمًا في إطار عقيدتنا وشريعتنا الغراء لا يتنافى معها ولا يتجاوزها بل يتماشى مع نصوصها وقواعدها.
لقد اختارت القيادة الرشيدة عضوات يتمتعن بمقدرات ومهارات وتخصصات عالية في كافة المجالات ويعنى هذا قدرتهن وكفاءتهن في الإسهام بالمقترحات وإيجاد الحلول العلمية والعملية لأي مسائل تعرض على طاولة الشورى وتتطلب بحثًا ودرسًا فاحصًا واتخاذ توصيات جامعة ومانعة تفضي إلى حلول تساهم في بناء ورفعة الوطن وإسعاد مواطنيه.
والقراءة المتأنية لفسح المجال أمام المرأة للمشاركة في الشورى تشير إلى أن القيادة قد وضعت ثقتها في المرأة وتؤمن بقدراتها وإمكاناتها في تطوير الأداء وإسناد القرارات الصحيحة والتوصيات الصادرة من الشورى بما يفتح المسار لحل أي مشكلة أو تطوير وترفيع أي أداء وتبيين مواطن الخلل في أي جهاز تنفيذى ورفع آمال وطموحات المواطنين فى الخدمات وغيرها إلى المجلس.
تجربة مجلس الشورى ببلادنا ليست وليدة اليوم لكنها تجربة تأصلت منذ عهد البانى المؤسس وقامت على ثوابت وركائز منطلقة من شريعتنا الإسلامية؛ لذا كُتب لها النجاح ويزيد من نجاحها دخول المرأة إلى الشورى وقناعتنا تقول إنها ستسهم بشكل فعال في جميع فعالياته المتمثلة في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من المليك المفدى ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزه الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.