اعتبر رئيس ووكلاء جامعة الملك عبدالعزيز الميزانية الجديدة بأنها تعكس قوة ورسوخ اقتصاد المملكة بعدما حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخها، وقال الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير الجامعة إنها تجسد استمرارية التقدم والنماء بفضل مسيرة البناء والتشييد في الاقتصاد الوطني الذي أثبت صلابته وقوته ومتانة أسسه التي لا يهتز لها جانب رغم ما يعانيه العالم أجمع من هزات وأزمات أجهزت على أعتى الاقتصادات العالمية. وأشار إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز حظيت من هذه الميزانية المباركة بجزء وافر من الدعم الحكومي لينالها أكثر من خمسة مليارات ريال، ستسخر بإذن الله تعالى لخدمة العملية التعليمية والبنية التحتية وتوسيع دائرة الخدمات للمجتمع، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير الإمكانات العلمية والبحثية واستمرارًا للعملية التطويرية والمشروعات المخطط لها، بما يعود بالنفع والخير على المواطن والطالب وعضو هيئة التدريس. وذكر أن هذا الدعم الحكومي لجامعة المؤسس وغيرها من الجامعات في المملكة دليل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ بالتعليم العالي، إيمانًا منها بدور التعليم في التنمية الشاملة للمجتمع. أما الدكتور أحمد بن حامد نقادي وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي فأوضح أن الميزانية العامة للدولة وتحقيقها للفائض تتماشى مع التوقعات والتقارير والتحليلات الاقتصادية، والخطط الممنهجة والاستراتيجيات المدروسة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشيرًا الى ان الميزانية بهذا الحجم هي في الواقع انعكاس لجهود كبيرة يبذلها الجميع كل في مجاله، وتعكس الجانب التعاوني والتكاملي بين القيادة والشعب. وقال: إن ما يبعث على التفاؤل أنها وفرت للجامعات مخصصات لاستكمال المدن الجامعية والبحث العلمي والمشروعات التنموية الخاصة بالتعليم العالي في مختلف مدن وقرى ومحافظات المملكة، متضمنة مخصصات لبناء المرافق الصحية والمستشفيات الجامعية وإسكان أعضاء هيئة التدريس والبنيات التحتية بفروع الجامعات، بالإضافة إلى الاستمرار في الدعم السخي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الابتعاث الخارجي الذي ينتظر منه الخير الكثير. وذكر أن تخصيص ميزانية للجامعات الإلكترونية التي بدأت قبل أعوام، ستنعكس إيجابًا بالاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال التعليم والإبداع فيه. ووصف الدكتور عبدالله بن مصطفى مهرجي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز الميزانية الجديدة بأنها ميزانية النماء والعطاء حيث شهدت المملكة في الأعوام الأخيرة تطورًا ملحوظًا في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية، بفضل العناية والاهتمام بكل ما من شأنه رفعة الوطن، وشهد التعليم العالي بقسط وافر من العناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، وهاهي ميزانية هذا العام تعكس صور التقدم والازدهار والتنمية الشاملة في جميع المجالات بمملكتنا الحبيبة. وقال: «وإنها لبشرى سارة ونحن نتلقى نبأ فائض في الميزانية عامًا بعد عام، وهو ما يبشر بالخير لأبناء هذا الوطن المعطاء، ليزداد التلاحم بين القيادة والشعب، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الإنفاق الحكومي على المشروعات التي تهم المجتمع وخدمة المواطن، والتي هي دليل على حجم العناية التي توليها حكومتنا الرشيدة لأبنائها، من توفير لكل البنى التحتية سواء في التعليم العالي أو في غيره من القطاعات». واعتبرها الدكتور عبدالله بن عمر بافيل وكيل الجامعة للمشروعات مؤشرًا على استمرار الإنجازات وأنها تأتي هذا العام لتواكب التفاؤل الذي أبدته التقديرات والتقارير الاقتصادية، لتواصل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، مسيرة البناء والتشييد والإنفاق على المشروعات التي من شأنها خدمة المواطن ورفعة المجتمع وازدهاره، ولتواصل حكومتنا الرشيدة تعزيز أوضاعها المالية بثقة ورؤية متزنة. وأشار الى أن الميزانية الجديدة سخرت جانبًا كبيرًا من إنفاقها على البرامج والمشروعات التنموية الأساسية والضرورية لرفاهية المواطن، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وإنشاء مشروعات جديدة سبق اعتمادها، والتركيز على الاستثمار في المجال التعليمي، الأمر الذي سيفتح مجالًا واسعًا لتأسيس قاعدة أوسع للإنشاءات والمقاولات والبنى التحتية للتعليم والصحة والمياه والمواصلات والنقل والاتصالات والمشروعات العلمية والبحثية. وتطرق الدكتور عدنان بن حمزة زاهد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الى العناية بالبحث العلمي في الميزانية حيث تؤمن الحكومة بأن للتعليم العالي دورًا جوهريًا في التنمية الشاملة الاقتصادية، ويتجلى ذلك في اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والميزانية التي خصصت للجامعات السعودية دليل على حجم هذه العناية والاهتمام، فالبحث العلمي هو أحد الأسس في بناء المجتمعات، وعليه يقوم الاقتصاد، وذكر أن بفضل هذا الاهتمام والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل القطاعات تمكنت المملكة بحمد الله تعالى من تحقيق مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للدولة، ومن المتوقع أيضًا أن يزداد النمو في السنوات القادمة بتوفيق الله تعالى. ومن جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن عبيد اليوبي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ان التقرير الاقتصادي بخصوص الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي، استمرار الوتيرة التصاعدية لاقتصاد المملكة، رغم ما يعيشه العالم من ظروف اقتصادية صعبة، فالميزانية تدل على زيادة حجم الإنفاق المقبل كما عهدناه في الأعوام السابقة، وهي مؤشر على نجاح السياسة المالية لحكومة خادم الحرمين الشريفين وتأكيد على متانة وقوة الخطط والمشروعات التنموية في القطاعات الرئيسية في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية والصحية والخدمية والتعليم العام والتعليم العالي الذي ينال جانبًا مهمًا من مصروفات الميزانية، وهي ذات دلالة على اهتمام الدولة حماها الله بالتعليم العالي ومؤسساته، من خلال الدعم السخي لمشروعات وزارة التعليم العالي، حيث خصص للجامعات السعودية ومنها جامعة الملك عبدالعزيز ميزانيات تجعلها قادرة على الاستمرار في مشروعاتها الإنشائية وتوسعها في بنيتها التحتية، لتسهم في التنمية الشاملة والنهضة المعرفية والتعليمية التي تشهدها المملكة.
