القحطاني: افتتاح 7 إدارات للشؤون القانونية بالأمن العام في المناطق

قال إنها تحظى بالدعم والمساندة من وزير الداخلية

افتتح مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني امس المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام، بحضور مساعدي مدير الأمن العام، وقادة الإدارات بالأمن العام، وذلك بحي الملز بالرياض.
وأوضح مدير الأمن العام أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام ولوقت قريب كانت عبارة عن مكتب ملحق بمكتب المدير العام، ولكن في إطار التطور الذي تعيشه بلادنا من كافة الجوانب تم رفع مستوى هذه الإدارات وتطويرها وتزويدها بكل ما تحتاجه، ابتداءً من العناصر البشرية المؤهلين في مجال القانون والحقوق وانتهاءً بالتجهيزات والمعدات والمباني، مشيرًا الى أنه وفي نفس الوقت تم افتتاح 7 إدارات بمناطق المملكة، وسيتم قريبًا افتتاح إدارات أخرى.
وقال الفريق أول القحطاني في كلمة له بمناسبة افتتاح المبنى: إن هذه الإدارة تحظى بالدعم والمساندة اللا محدودة من القيادة الرشيدة ومن سمو وزير الداخلية مثلها مثل بقية إدارات الأمن العام وباقي قطاعات وزارة الداخلية حيث تسعى دائمًا لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات الأمنية وتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومتخصصة قادرة على القيام والنهوض بواجبات هذه الإدارة التي تخدم الصالح العام وتحقق الأمن والعدالة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطاهرة.
وأضاف أن الإدارة تقوم بمهمتين أساسيتين الأولى: الترافع في القضايا التي ترفع على جهاز الأمن العام أو احد منسوبيه أمام الجهات القضائية، وتقديم الدراسات والاستشارات القانونية، والمشاركة في اللجان القضائية ومراجعة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال الأمن العام، أما المهمة الثانية فهي التثقيف القانوني من خلال إقامة الملتقيات والمحاضرات العلمية والورش التدريبية والدورات لقطاعات الأمن العام سواء ما تتعلق بالنواحي الإدارية والضبطية والمرورية وغيرها لضمان قيامهم بأداء أعمالهم على الوجه المطلوب.
من جانبه بيَّن مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام العقيد الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى أن المبنى يعد أول مبنى مستقل تنتقل إليه الإدارة العامة وفرع الرياض الذي يحتوي على 40 وحدة مكتبية مستقلة تم تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي وأنظمة الاتصالات والمراقبة الأمنية، كما زود المبنى بما يلزم من تجهيزات بشرية وتقنية وآلية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية أحد منظومات التطوير في الأمن العام وتسهم كغيرها من إدارات الأمن العام في التعريف بالجوانب القانونية لرجل الأمن مما يمنح القطاع حقه ويعطي المواطن والمستفيد من الخدمة حقوقه القانونية. إثر ذلك شاهد الجميع عرضًا وثائقيًا عن أعمال وانجازات الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام. وفي ختام الحفل كرَّم معالي مدير الأمن العام الجهات المشاركة والادارات المتعاونة.