مدير الأمن العام يفتتح مبنى الشؤون القانونية

يفتتح مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني غدا المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام الجديد الكائن بحي الملز، بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري وقادة الإدارات بالأمن العام.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام العقيد الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى أن المبنى تم تزويده بما يلزم من تجهيزات بشرية وتقنية وآلية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية أحد منظومات التطوير في الأمن العام وتسهم كغيرها من إدارات الأمن العام في التعريف بالجوانب القانونية لرجل الأمن مما يمنح القطاع حقه ويعطى المواطن والمستفيد من الخدمة حقوقه القانونية، ولا يخفى أهمية الإلمام بالقانون والمعرفة التامة بأنظمة البلاد، سيما أن بلادنا تشهد تطورا ملحوظا في مرافقها بشكل عام وقضائها بشكل خاص، مؤكدا أن الإدارة العامة للشؤون القانونية خطت خطوات حثيثة ومميزة في سبيل تطوير عملها، فبعد أن كانت شعبة بمكتب مدير الأمن العام مرورا بإنفصالها ورفع مستواها إلى إدارة، حتى أصبحت إدارة عامة تتبع لها إدارات للشؤون القانونية بمختلف المناطق، ما جعل عملها أكثر مرونة في مباشرة القضايا.
وأضاف أن رفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة جعل لها مكانتها أمام الجهات القضائية بمختلف مسمياتها، مشيرا إلى أن الأمن العام كان له السبق بين قطاعات وزارة الداخلية في افتتاح إدارات شؤون قانونية بالمناطق وعددها 7 إدارات وفقا لدراسة عميقة وتبعا للتطور في المجال القضائي، وقال: إن العمل جار لافتتاح إدارات شؤون قانونية في مناطق جازان، الباحة وحائل لتنضم إلى مثيلاتها في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، عسير، الجوف ونجران.
وزاد أن التطور في الإدارة العامة للشؤون القانونية لم يكن ليحصل لولا توفيق الله ثم الدعم اللامحدود من مدير الأمن العام بموافقته على رفع مستواها الإداري وإحداث فروعها بالمناطق، حيث أنها بدأت بإدارة لا يتجاوز عدد منسوبيها 10 موظفين ثم إلى إدارة أصبح عددهم يقارب 200 موظف ما بين ضباط وصف ضباط وموظفين، ومن عدد 8 مكاتب إلى أكثر من 40 مكتبا للعاملين بها تطور لا ينبغي تجاوزه، فبعد رفع مستواها إلى إدارة عامة أصبح لها 5 إدارات داخلية تشمل:
إدارة الدعاوى والأحكام والتي تختص بجميع القضايا المرفوعة ضد قطاع الأمن العام أو أحد منسوبيه وكذا ما يتم رفعه من القطاع ضد أي طرف آخر، إدارة الدراسات والاستشارات القانونية وتهتم بتقديم الاستشارات القانونية لمنسوبي القطاع والإدارات الأمنية التابعة له، إدارة التخطيط والتطوير وهي المختصة بوضع الخطط المستقبلية لعمل الإدارة وكل ما من شأنه يؤدي إلى تطويرها، إدارة الأنظمة واللوائح وهي عبارة عن موسوعة مصغرة لجميع ما يخص الأنظمة الخاصة بالدولة واللوائح الصادرة، إدارة الشؤون الإدارية والمالية وهي المختصة بتقديم الخدمات الإدارية والمالية لمختلف الوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية وفروعها بالمناطق، إحداث إدارات شؤون قانونية في مناطق مختلفة تباشر عمل الترافع إضافة إلى الأعمال الإدارية الأخرى.