تشكيل مجلس عسكري للمجموعات المقاتلة ضد النظام السوري

قال مسؤول في الائتلاف الوطني السوري المعارض أمس: «إن الائتلاف سيعلن قريبًا ولادة (مجلس عسكري أعلى) تم تشكيله من غالبية المجموعات الميدانية المقاتلة ضد النظام السوري باستثناء (التنظيمات المتطرفة التي تشكل أقلية)»، فيما أعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أمس الموافقة على طلب المعارضة السورية تعيين ممثل لها لدى دول المجلس الست. يأتي ذلك، فيما حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، مؤكدًا أن بلاده لم تستبعد يومًا التدخل العسكري في سوريا. وقال الأمين العام للائتلاف المعارض مصطفى الصباغ على هامش مشاركته في حوار المنامة حول الأمن الإقليمي: «تم تشكيل المجلس العسكري الأعلى وفقًا لاتفاقية الدوحة» التي أنشىء بموجبها الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، «وسيتم الإعلان عنه قبل... مؤتمر أصدقاء سوريا في مراكش» في 12 من الشهر الحالي. وأضاف: «إن «المجلس يضم قادة الكتائب التي تقاتل النظام وخصوصًا الجيش الحر». وردًا على سؤال أن المجلس «لا يضم جبهة النصرة. فالتنظيمات المتطرفة أقلية»، مشيرًا إلى أن «للنظام يد في تشكيل هذه المجموعات، فقد أطلق مجرمين من السجون قبل أشهر». وقال: «إن تشكيل المجلس إنجاز كبير يوحد العمل العسكري»، لافتًا إلى أن «الدعم المادي الذي نتلقاه سيمر إلى المجلس حصريًا... والهدف منع أي انفلات أمني لحظة سقوط النظام». وأوضح مسؤول في القيادة الجديدة أن هذه التشكيلة هي بمثابة «قيادة أركان عامة تضم ممثلين عن كل القوى الفاعلة على الأرض، وهم قادة الثوار من عسكريين ومدنيين، وهي ستتولى قيادة هذه القوى بقرار مركزي موحد». وقال المسؤول الذي شارك في اجتماعات مطولة عقدت في إيطاليا في تركيا لهذه الغاية خلال الأيام الأخيرة «تم التوافق على أن يكون العميد سليم إدريس رئيسًا لهذه القيادة الجديدة». وأشار المسؤول رافضًا الكشف عن اسمه إلى أن مئات الضباط وقادة الثوار شاركوا في الاجتماعات، بالإضافة إلى ممثلين عن 12 دولة بينها قطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا. واستبعد من القيادة الجديدة قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد ورئيس المجلس العسكري الأعلى العميد مصطفى الشيخ اللذين كانا حتى الآن على رأس قيادة الجيش الحر.