قرارالعمل ينقل أصحاب المنشآت الصغيرة لقائمة “حافز"

أصداؤه ما زالت تتواصل ومطالب بتأجيله ودراسته

واصل عدد من رؤساء وأعضاء لجان الأعمال المختلفة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة امتعاضهم من قرار وزارة العمل برفع رخصة العمل من 200 ريال إلى 2400 ريال لافتين إلى أن القرار تجاهل مشورة لجان القطاعات التجارية والصناعية والخدمات كما أنه يهدد المنشآت المتناهية الصغر بالإغلاق وتحويل أصحابها من أصحاب عمل إلى اسم في قائمة منتظري إعانة حافز.
وناشدوا عبر «المدينة» مراعاة تبعات هذا القرار الذي سيضر بمصالح رجال الأعمال ناهيك عن تبعاته على كاهل المستهلك الذي سيدفع إلى ارتفاع في الأسعار.
ووصف بسام بن جميل أخضر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة قرار وزارة العمل ب(المستعجل).. وقال: كان من الواجب استشارة لجان القطاعات التجارية والصناعية والخدمات التي تمثل كافة النشاطات من خلال الغرف التجارية، فالقرار لم يراعِ العديد من النشاطات التي لا يمكن سعودتها، ومن الصعوبة توفير أيدٍ عاملة وطنية مدربة نتيجة عدم اهتمام مخرجات التعليم في الفترة السابقة بتخريج كوادر مؤهلة لها.
وأضاف: المشكلة ليست في تحمل رواتب عالية وأنما المشكلة تكمن في ثقافة المجتمع ومن أهمها ثقافة العيب فهناك وظائف كثيرة لا يرغب الشاب السعودي في الالتحاق بها مثل شركات النظافة والعمل في نشاط المواشي وغيرها، كما هناك تخصصات لم يهتم بها التعليم مثل الصيدلة فعدد المتخرجين حتى الآن لا يغطي الحاجة ولم يتخرج غير دفعتين فكيف يتم سعودتها إذا لم يتوفر التخصص.
وأكد أخضر أن الأمر لن يتوقف عند زيادة أسعار العديد من المنتجات في الفترة المقبلة بنسبة قد تصل إلى (20%) بل سيؤدي القرار إلى خلل كبير في المنظومة الاقتصادية، حيث سيسمح بفقدان الكثير من المنشآت متناهية الصغر التي يكافح بعض الشباب على إنشائها برأسمال قد لا يتجاوز (100) ألف ريال.
وطالب رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد بن علي البسامي بتأجيل القرار الصادر من وزارة العمل بفرض هذه الرسوم على العامل الوافد إلى أن يتم إعادة دراسته.
قطاع النقل
وفيما يتعلق بتبعات تطبيق القرار على قطاع النقل، قال: النقل من القطاعات المتضررة من ضمن المتضررين بالقرار والذي يعتبر رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني باستثماراته التي تتجاوز ال80 مليار ريال مرحبًا بأي مبادرة وطنية لها إيجابيات على التنمية حيث إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن.
من جانبه اقترح نائب رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة فهد بن سيبان السلمي أن يكون هناك تدخل مباشر لإيقاف القرار بشكل فوري لحين إعداد دراسة موسعة عن الأضرار المترتبة على تنفيذه في مختلف المجالات والذي سيكون أحد المتضررين منه قطاع المواشي منوهًا إلى مواصلة الجهود على مختلف القطاعات من أجل تأجيل قرار وزارة العمل الذي أثار حالة من الاستياء بين أصحاب الأعمال بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد.
وطالب بنقل الصورة كاملة للمقام السامي حيال هذا القرار بالتعاون مع الغرف السعودية مع تسليط الضوء على الأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات في حال الإصرار على تطبيقه، مشيرًا إلى أن وزارة العمل جزء من هذا الكيان وهي تحمي وتدافع على مصالح قطاعات الأعمال.
وقال: إن لغة التجار هي الشكوى الجماعية والمتمثلة في أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو المتضرر.
ولفت رئيس لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة ناصر الزاحم إلى أن قطاع الخدمات الصحية وجد أن المبلغ المترتب على تنفيذ هذا القرار يمثل (12%) من أرباحهم الأمر الذي سيدفعهم إلى إعادة حساباتهم مشددًا على أن الكثير من المنشآت ستضطر إلى الإغلاق وسيتحول أصحابها إلى عاطلين بعد أن ظلوا على مدار السنوات الماضية يوفرون الفرص الوظيفية مشيرًا إلى وجود سلبيات كثيرة في تطبيق هذا القرار.
وناشد بتشكيل فريق قانوني من منسوبي غرفة جدة للتصدي للقرار وحصر جميع المخالفات الموجودة به تشجيعًا وتعزيزًا لقدرات القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في الوقت الذي تقوم فيه سياسة الدولة على الشفافية والوضوح والتدرج في إصدار القرار.
كما أورد صاحب مستشفيات الجدعاني شالي بن عطية الجدعاني أن القرار كان في غاية السرعة وبمثابة الصدمة الحقيقية لكل العاملين في قطاعات الأعمال حيث سيساهم في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وليس معقولًا أن يدفع القطاع الخاص (18) مليار ريال سنويًا في الوقت الذي يبحث فيه عن الدعم والمساندة من الدولة.
وأكد أن القرار مدمر للمنشآت الصغيرة التي تمثل عصب الاقتصاد السعودي ويزيد عددها على «80%» من حجم السوق المحلي، متوقعًا أن يضطر نصفها إلى الإغلاق والجلوس في منازلهم انتظارًا لمكافأة «حافز».