أكد مساعد الأمين العام لشؤون التوطين بمجلس الغرف السعودية إبراهيم بن صالح القرناس، أن منطقة الباحة تحتضن أهم مقومات التنمية الاقتصادية، وتتمتع بمناخ استثماري جيد، ممّا جعل الاستثمار في المنطقة واعدًا وخاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والصناعة، مشيرًا إلى أن المنطقة بها شبكة متطورة من الطرق التي تربطها بمناطق المملكة، حيث تبلغ نسبة الطرق المعبدة 2.7% من إجمالي طرق بالمملكة، بالاضافة إلى وجود منطقة صناعية بالباحة مؤهلة لتكون منطقة صناعية متكاملة، خاصةً بعد توقيع هيئة المدن الصناعية مشروع تطوير المدينة الصناعية بالباحة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 50 مليون ريال. وأوضح القرناس أنه لا يوجد في منطقة الباحة سوى 0.3% من إجمالي عدد المصانع في المملكة كما أن الاستثمارات الصناعية في منطقة الباحة تمثل حوالى 0.02% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة. وأشار القرناس إلى أن منطقة الباحة تساهم بحوالى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وبحوالى 1.14% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. كما أن المساحة المحصولية في منطقة الباحة تمثل 0.4% من إجمالي المساحة المحصولية بالمملكة. وتنتج منطقة الباحة نسبًا معتبرة من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة. كما تساهم منطقة الباحة بحوالى 0,03% من إجمالي الصادرات. وتعتبر صادرات منطقة الباحة محدودة للغاية، وتتمثل بشكل رئيس في المنتجات الزراعية وأن من أهم المقومات التي تعزز فرص التنمية الاقتصادية ومناخ الاستثمار في منطقة الباحة أن المنطقة تمر بتطوير في البنية التحتية. كما أنها تتميز بموقعها، وتنوع تضاريسها وطبيعتها الفريدة ومناخها المعتدل وقربها من منطقة مكةالمكرمة. وأوضح القرناس أن قطاع التعدين من أهم القطاعات التي تتمتع بها منطقة الباحة بميزة نسبية، وهو مرشح للقيام بدور كبير في قيادة التنمية في هذه المنطقة خلال السنوات القادمة من خلال التنمية الصناعية والعمرانية، إلاّ أن هناك بعض المعوقات تواجه عملية التنمية في منطقة الباحة ومنها ضعف الطاقة الاستيعابية للمرافق والخدمات والبنية الأساسية.
