مجلس الغرف يقدم اعتراضات رجال الأعمال على قرار تكلفة العمالة

التقى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل.
وقد ناقش اللقاء قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/12/1432ه بفرض رسم 200 ريال شهريًا لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، والذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارًا من 1/1/1434ه حيث نقل رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ملاحظات واعتراضات رجال الأعمال على القرار وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود تم احتساب التكاليف فيها دون الأخذ بالاعتبار القرار الجديد، كما تم مناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى وفقًا للنشاطات التجارية المختلفة.
واتفق المجتمعون على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة على التكلفة بما يحقق النتائج المتوخاة من القرار دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان كل في قطاعه باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به.
وقد أبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشددًا على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه، وأن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان وفقًا لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.