الربيعة: تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75% في المدن الصناعية

“مدن" تقدم أكثر من 25 فرصة استثمارية بمنتدى O5

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة ان ايجارات الأراضي الصناعية في المملكة تبدأ من ريال واحد للمتر المربع الواحد سنويًا، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراض صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال واحد للمتر المربع سنويًا. وقال عقب افتتاحه منتدى الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية ان رسوم التخصيص فيها أقل من المدن الرئيسية. وأشار الى ان هناك تسهيلات للقروض من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75% من رأس المال، كما أن أسعار الكهرباء مخفضة إضافة إلى ضمان وتمويل للصادرات وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، مبينًا أن كل هذه التسهيلات جاءت انطلاقًا من سعي المملكة إلى صناعة منافسة وتنمية متوازنة في كل المناطق. وأضاف الربيعة إن حوافز الاستثمار الصناعي في المملكة تعد نموذجًا جذابًا لكل القطاعات الحكومية والخاصة محليًا ودوليًا ولا يوازيها مثيل في المنطقة، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية متنامية وتوفر الخدمات الأساسية، وإيجاد أكبر سوق جاذب في الشرق الأوسط، وتوفير مركز خدمات شامل وفروع للجهات الحكومية، ودعم صندوق الموارد البشرية بتأهيل المواطنين ودفع نصف رواتبهم، كما أن هناك أفضلية في المشتريات الحكومية، والسعي لإنشاء واستقطاب مشروعات الخدمات المساندة مثل المجمعات التجارية والسكنية واللوجستية، وتعتبر إيجارات الأراضي من أقل الدول، ووجود مدن صناعية منشرة بأنحاء المملكة وقريبة من الأسواق المحلية والإقليمية.في حين أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف المهندس صالح الرشيد أن الفرص التي طرحها المنتدى إحدى الحوافز التي قدمها لرواد الأعمال للانطلاق في المدن الواعدة بمشروعات واعدة، ودعا الرشيد إلى المبادرة باختيار المشروع الذي يناسب رواد الاعمال من بين الفرص التي طرحت بالمنتدى أو أي فرصة اخرى فالجدوى الاقتصادية التي تشير لها الدراسات محفزة للجميع، وستعمل الهيئة على دعم رواد الأعمال لتنفيذها وتحويل الفرص إلى مشروعات قائمة.كما اكد الرشيد أن المدن الواعدة تتميز بمزايا اقتصادية حسب المنطقة مثلا: توفر الموارد الأولية، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، سهولة التصدير للدول المجاورة، توفر الأيدي العاملة من سكان تلك المناطق من المواطنين المدربين والمؤهلين. الاستفادة من رؤوس الأموال في تلك المناطق واستقطاب استثمارات من خارجها، وتشجيع المشروعات المساندة واللوجستية. وأضاف «إن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أصبحت تشرف على مدن صناعية في جميع مناطق المملكة بلغ عددها 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير، طامحين الوصول إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع نهاية عام 2015»، كما أن هناك مدنًا تم تخصيصها بالكامل مثل جدة 2 والدمام 2، ويجري الآن تخصيص الأراضي في جدة 3 والدمام 3 وسدير والخرج والقصيم 2، وقريبًا سيتم إطلاق مدن جديدة في ضرما ورابغ وسلوى والأحساء 2. وقد طرح في المنتدى أكثر من 25 فرصة استثمارية مقدمة من بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى وعدد من المكاتب الاستشارية التي عرضت الفرص الصناعية الواعدة ليقوم رجال الأعمال بالاستثمار في تصنيعها وتوطينها.كما ان منتدى o5 يستهدف بناء 5 استثمارات صناعية في المدن الواعدة بالتعاون مع الجهات والشركات التي قدمت الفرص.