“الشورى" يناقش مع “فقيه"مقترحًا لتعديل مواد نظام العمل

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى،اجتماعًا بمقر المجلس في الرياض أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، وحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة ورجال الأعمال والممثلين عن الغرف التجارية، لمناقشة المقترح المقدم من وزارة العمل لتعديل مواد نظام العمل.
وأوضح الدكتور الجفري أن المجلس دأب وهو في إطار ما يقوم به من مهام تتعلق بدراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية والأنظمة واللوائح على استضافة المسؤولين في مختلف القطاعات والشرائح ذات العلاقة لفتح باب الحوار والاستيضاح بما يمكن المجلس من الوصول إلى المرئيات الأكثر شمولية قبل إقرارها، مثمنًا مبادرة معالي وزير العمل بحضوره إلى المجلس لتقديم الرؤى والتباحث مع أعضاء اللجنة والاستماع إلى وجهات نظرهم واستفساراتهم فيما يتعلق بموضوع تعديل مواد نظام العمل المحال إلى المجلس من المقام السامي لدراسته والنظر فيه.
وأكد الدكتور الجفري أن مبادرة وزير العمل للحضور والاجتماع بأعضاء المجلس يعد تجسيدًا للشراكة بين مجلس الشورى ومؤسسات الدولة وقطاعاتها التي يوليها المقام الكريم كل العناية والدعم لما فيه خير وصالح المواطن في هذه البلاد. في حين، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، على أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأداء والنظم والتشريعات لأجهزة الدولة بما يحقق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن وتسهم في رفاهية ورخاء المواطن وتعزز الجهود الرامية في تطوير بيئة العمل في داخل المملكة.
وأوضح المهندس فقيه حرص واهتمام الوزارة على التعاون والتواصل مع مجلس الشورى ولجانه المتخصصة لبحث ومناقشة كل ما من شأنه تذليل المعوقات وإيجاد الحلول والأنظمة التي تمكن من تحسين أداء وزارة العمل ويساعدها في قيامها بالمهام المناطة بها، معبرًا عن سعادته لحضور الاجتماع لإعطاء خلفية واسعة عن أهم التعديلات المقترحة لنظام العمل وأبرز المبررات التي تقف خلف أهمية هذه التعديلات المهمة لاقتصاد الوطن ونموه.
وأشار إلى أن وزارة العمل قبل إعدادها لمسودة التعديلات المقترحة سعت جاهدة بالتعاقد مع مراكز للاستشارات القانونية واستطلاع شامل لمختلف القطاعات ذات العلاقة بالنظام للوصول إلى رؤية مجتمعة حول التعديلات التي من شأنها تطوير بيئة العمل وحفظ العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
إثر ذلك بحث الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بمقترح تعديل مواد نظام العمل في المملكة من بينها ما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص بمنح الموظف والعامل فيه إجازة يومين في الأسبوع وهو ما يعد تحفيزًا لتوطين الوظائف وسعودتها بما يرفع الإنتاجية ويمكن من الجودة وبما يتواءم مع التجارب والمطالبات التي تدعو إلى تخفيض ساعات العمل، حيث اجتمعت الوزارة على مدى أيام مع الأطراف الممثلة للعمال والشركات والحكومة والتي خرجت بتوافق في الرأي حيال المقترح.
كما تناول الاجتماع بحث بعض ما تضمنته التعديلات المقترحة على مواد النظام ومناقشتها، إلى جانب بحث الموضوعات التي تدخل في اختصاص الوزارة، حيث أجاب معالي وزير العمل على تساؤلات واستفسارات أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس التي تمحورت حول المواد التي شملها التعديل والهدف من تعديلها.