خبراء: فرض الرسوم على الوافدة يرفع أسعار السلع والخدمات

انتقد خبراء ومتخصصون اقتصاديون قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من غد الخميس.
لافتين الى ان هذا القرار سيرفع أسعار السلع والخدمات ويزيد من تضخم الأسعار من خلال إضافة هذا المبلغ على قيمة الانتاج من قبل أصحاب العمل لاسيما وأن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تسيطر على نسبة كبيرة من سوق تجارة التجزئة وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة فيلالي: إن أي إضافة تكاليف إنتاج لأي سلعة أو خدمة فإنه سيرفع سعرها، وبالتالي فإنه سيحصل تضخم في البلد وقال: لا يفترض إضافة رسوم بشكل عشوائي على العمالة الوافدة فنحن لا نريد زيادة العبء على المستهلك، لاسيما وأن تكاليف المعيشة مرتفعة وأن الأسعار متضخمة «.وأضاف: أما من المنظور الإيجابي فإنها ستزيد من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية ولكنها على حساب زيادة الأسعار المتضخمة.
واستبعد د. فلالي أن يكون القرار سيسهم في ترشيد الاستقدام، بل أنه من وجهة نظره فإنه يرى أنه سيرفع من أسعار الخدمات والسلع.
من جانبه أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مبلغ مالي 200 ريال سيؤثر سلبا على أسعار السلع المباعة التي يسيطر على محال بيعها بالتجزئة العمالة الوافدة خاصة الخضراوات والمواد الغذائية ومواد البناء، وذلك من خلال إضافة المبلغ المفروض من وزارة العمل على قيمة السلعة أو الخدمة والذي بدوره سيؤثر على قدرة المستهلك الشرائية.وبيّن د. باعجاجة أن هذا القرار سيكون سلبيا، لأنه سيطبق على شريحة كبيرة تتحكم في سوق التجزئة، وبالتالي فإنه سيحمّل المبلغ المضاف على المستهلك ويكون عبئا عليه، ولكنه سيكون إيجابيا في حالة انخفضت نسبة سيطرة العمالة الوافدة على سوق التجزئة.
ومن المنظور الإيجابي قال د. باعجاجة: « إن القرار سيؤثر مع الوقت من خلال الإحلال السريع من زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية، كما أن هذا القرار سيسهم في دعم التوطين بزيادة إيراد موارد صندوق تنمية الموارد البشرية.