“150" مدرسة أهلية مهددة بالإغلاق في جدة ومخاوف من استغلال الأجانب للسوق

الملاك: 5 محاور تعيق استثمارات قطاع التعليم

تخوف عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية بجدة من دخول مستثمرين خليجيين في مفاوضات ومشاورات لشراء عدد من المدارس مستغلين حالة الإحباط التي أصابت البعض في أعقاب القرارات الأخيرة التي ضيقت الخناق على المستثمرين، وأبدى الجميع قلقهم من دخول مستثمرين غير تقليديين بالسوق المحلي مما سينعكس سلبًا على البيئة التربوية والتعليمية في بلادنا.
وقالت عبير غزاوي ومالكة إحدى المدارس الأهلية ومتحدثة عن معظم مدارس جدة والطائف: إن الخوف يقلقنا من جراء دخول بعض المستثمرين الأجانب وجهات غير مؤهلة (ليست تربوية) في شراء بعض المدارس الأهلية والعالمية في ظل الضغوطات المستمرة التي تواجهها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكشفت أن هناك ما يزيد عن (150) مدرسة مهددة بالإغلاق من جراء هذه الأوضاع التي تعيشها بعض المدارس مما يكبدها خسائر جمة،الأمر الذي سيؤدي إلى خروج استثمارات وطنية من الاقتصاد الوطني في ظل الضغوط المستمرة من الجهات الحكومية والتي تلوح بتهديد المدارس بالإغلاق أو العقوبات بين كل فترة وأخرى، بالاضافة الى انحسار الطبقة الوسطى من المجتمع.
وأشارت أن مجموعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية في ظل هذه الظروف رفعوا خطاب إلى الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم للمطالبة بالتدخل السريع لحل العقبات والمشكلات التي تواجه هذه المدارس والتي تتركز في (5) محاور الأول يتمثل في شهادة الدفاع، حيث تم إيقاف منح شهادة الأمن والسلامة من الدفاع المدني رغم مناسبة المبنى وتوفر أدوات الأمن والسلامة (وذلك لأن معظم المدارس تراخيص بنائها سكني وليس تعليميًّا) وترتب على ذلك عدم تجديد التراخيص من وزارة التربية والتعليم، وتتمنى أن تعطى الشهادات للمدارس مادام المبنى مناسب ومتوفر به وسائل الأمن والسلامة.
وأضافت: المحور الثاني يتمثل في التأمينات الاجتماعية، حيث طالبت المؤسسة المدارس بدفع التأمينات على كامل المبلغ والمقدم جزء منه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وهي مكرمة ملكية للمعلم والمعلمة، وهذا بدوره يحمِّل المدرسة والمعلمة عبئًا إضافيًا، خاصة وأن فكرة الاعتماد على الحد الأدنى للأجور المسموح بها في التأمينات يساعد المدرسة التي تخدم الفئات ذات الإمكانيات المحدودة ويعين على تطبيق القرار بكل يسر وسهولة فيصبح تجزئة المبلغ 2500 ريال إلى (1500 راتب أساسي وعليه يحسب مبلغ التأمينات + 1000 بدلات) + 600 بدل مواصلات ليكون المجموع (3100) نصيب المدرسة الذي ستدفعه للمعلمة.
إضافة إلى عدم إلزام المدارس الأهلية بدفع رواتب الإجازة الصيفية والمقدرة تقريبًا بثلاثة أشهر.
ولفتت غزاوي إلى أن المحور الثالث الذي حمله الخطاب المرفوع لوزير التربية والتعليم يركز على نظام العمل والعمال.. ففي ظل ندرة المعلمين والمعلمات السعوديين في بعض التخصصات في المدارس الأهلية والعالمية فإننا نتطلع إلى السماح بإعطاء تأشيرات لسد العجز في هذه التخصصات غير المتوفرة من السعوديين أو السماح بالتعاقد الداخلي مع المعلمات المؤهلات غير السعوديات المرافقات لأزواجهن بدلًا من الاستقدام.
وأضافت المحور الرابع اشتراط إدارة التربية والتعليم لتجديد تراخيص المدرسة الحصول على تصريح من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.. حيث تتطلب اشتراطاتها مساحات تعجيزية بدءًا من (900) متر مربع لمرحلة رياض الأطفال إلى (7500) متر مربع للمجمع المدرسي، ولا يخفى عليكم ندرة الأراضي البيضاء لإقامة تلك المشروعات بمدينة جدة، والدوائر الحكومية تقف عاجزة عن توفير مثل تلك المساحات ولذلك نجد أنفسنا أمام هذا العائق مكتوفي الأيدي، فضلًا عن ارتفاع أسعارها وعدم توفرها في معظم الأحياء، وقد طالبنا باستثناء المدارس القائمة الحالية في مبانيها وعدم مطالبتها بالاشتراطات التعجيزية.
وأكدت أن المحور الخامس يتعلق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم وما في حكمها (من المدارس التي تقدِّم خدماتها لفئة ذوي الدخل المحدود) حيث تتقاضي هذه المدارس أقساطًا رمزية من الأهالي ابتغاء مرضاة الله وأملًا في خدمة كتابه ويكاد دخلها يفي بمصاريفها، وهي تحتاج إلى دعم أهل الخير للوفاء بأجور معلماتها الحالية، وبذا لاتستطيع الالتزام بالأجور الجديدة لعدم توفر الإمكانيات، وستضطر إلى الإغلاق وإنهاء عملها في التعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وقد طالبنا عدم إجبارتلك المدارس على الدخول في منظومة الدعم ورفع الأجور.