وسط جدل قانوني واحتقان سياسي تتجه أنظار المصريين اليوم نحو محكمة القضاء الإداري، التي تنظر دعاوى قضائية تطالب بحلّ جماعة الإخوان المسلمين و»تأسيسية الدستور» بعد سلسلة من التأجيل القضائي للدعاوى، والتي بلغت 4 دعاوى بحلّ «الإخوان» و40 دعوى بحلّ «تأسيسية الدستور»، ومن المنتظر أن يستمر ذلك الجدل سواء قضت المحكمة بالحلّ أو التأجيل ليستمر حتى يقول الرئيس مرسي كلمته في التأسيسية، وانتظار صدور قانون الجمعيات الأهلية لحسم مصير «الإخوان». فيما لقي 21 جنديا مصريا مصرعهم صباح أمس وأصيب 52 آخرون في حادث انقلاب سيارة على الحدود المصرية الإسرائيلية. وصرح مصدر مسؤول بالمركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، بأنه «أثناء سير إحدى السيارات الخاصة بنقل جنود الأمن المركزي بالمنطقة الجبلية بالقرب من العلامة رقم «51» بالمنطقة «ج» على الحدود الشرقية انحرفت عجلة القيادة من قائدها بسبب وعورة الطريق في أحد المنحدرات مما أدى إلى انقلابها، وعلى الفور انتقل عدد من قيادات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن حادث انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي بطريق النقب أسفر عن وقوع 17 حالة وفاة، وقد تم نقلهم إلى مشرحة طابا بالإضافة إلى 48 مصابًا بين الجنود تم نقلهم إلى مستشفى طابا. وتنظر اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، كما سيتم ضم جميع الدعاوى والاطلاع على المذكرات وتقديم هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة، شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن وضع جماعة الإخوان وهل هي مشهرة طبقًا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 أم لا؟. وقدمت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأحد الماضي ردّها بشأن دعوى حلّ جماعة الإخوان المسلمين المقرر نظرها اليوم، وقالت الوزارة في مذكرتها لهيئة قضايا الدولة :» إنها حاليًا تستكمل حصر كل المستندات والأوراق الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين، نظرًا لقدم هذا الكيان الذي يرتد إلى عام 1928م وانتشاره في جميع أنحاء الجمهورية». من جانبه، قال مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين محمد الدماطي «إن البعض يعتقد أن دعوى حلّ جماعة الإخوان المسلمين إحدى دعاوى الحسبة، والكثير من رجال القانون يظنون أن دعاوى الإلغاء والحل دعاوى حسبة وهذا غير وارد في جميع القوانين وخاصة الفرنسي والمصري كما لا توجد مصلحة شخصية للقرار الإداري الذي يتعين أن يمس مصلحة شخصية». بدوره، قال القيادي بالجماعة والقانوني الدكتور أحمد أبو بركة إنه «يجب وقف الدعاوى بحل الجماعة لحين البت في الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري القاضي بالإعتراف بجماعة الإخوان المسلمين 1979 والتصريح باستخراج صورة من أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا والتي ما زالت منظورة». كما تنظر محكمة القضاء الاداري أيضاً عددا من الدعاوى المقامة لحلّ «تأسيسية الدستور» والتي وصل عددها إلى 40 دعوى قضائية وتأجلت أكثر من مرة، وتحوّلت «تأسيسية الدستور» إلى صداع مزمن في رأس المصريين بسبب الانقسام الحاد بين القوى السياسية حول استمرارها لإكمال الدستور أو حلها وإعادة تشكيلها مما يزيد من فترات الفراغ الدستوري بسبب غياب البرلمان المنحل.
