الاستقدام بين الحظر أو شراء العلة!!

تطالعنا الصحف بين فترة وأختها بجرائم قتل يكون ورائها أفراد من العمالة الوافدة، والتي تساوى فيها الجنسين رجالًا ونساءً، وجميعها تنبئ عن مأساة حلّت بمجتمعنا ورائها بعض العمالة المستقدمة، فهذه خادمة إثيوبية قامت بالاعتداء على كفيلها السعودي بضربه على رأسه وكتفه بساطور عدة ضربات، وآخر يقوم بقتل كفيله بالرصاص ثم دهسه بالسيارة، وغيرها كثير، وآخرها مقتل الطفلة المغدورة «تالا الشهري».
كنا نرمي المسؤولية كلها على الكفيل، وقلنا: إنه المسؤول الوحيد عن بعض الحالات التي وصلت إليها هذه العمالة، ثم غيّرنا رأينا ورمينا بها على مكاتب الاستقدام، ثم عُدنا وقُلنا الاشتراطات والحقوق والقوانين المنظمة لحقوق كل من الكفيل والمكفول ومكتب الاستقدام، حتى التعامل الإنساني لم يُجدِ معهم نفعًا.. ثم ماذا بعد؟!. فلا الكفيل ولا مكاتب الاستقدام ولا القوانين ردعتهم، ولا أعلم هل الجريمة لدى هذه الفئة مكتسب من مكتسبات التربية؟! أم أنه نهج منظم لا يُفرِّق بين قتل الروح الإنسانية وشربة الماء؟!
عندما أصدر الرئيس الإندونيسي قرارًا يحظر فيه إرسال العمالة الإندونيسية إلى السعودية؛ حمدتُ الله على طي صفحة أسوأ عمالة مرّت بنا، وقلتُ إلى غير رجعة بإذن الله.
المرأة السعودية العاملة بعد حادثة الطفلة المغدورة «تالا الشهري»؛ باتت اليوم تعيش الرعب ولم تعد آمنة على فلذات أكبادها مع خادمتهم، خاصةً تلك التي تقطن في مدينة بعيدة عن ذويها، كما أن الحضانات في مقار أعمالهن ليست هي الحل الوحيد، وحتى لو تم السماح بها والتصريح بإنشائها وإلى ذاك الحين، ما الحل في هكذا وضع؟! هل علينا أن ننتظر حتى تصبح تجارة السواطير رائجة، ليتفاوت الاستثمار فيها بين المضاربة والربح في قطع الرقاب والنحر من الوريد إلى الوريد، لينطبق علينا المثل الشعبي الدارج: (يا من شرى له من حلاله علة)، أو بالأصح يا من شرى له من حلاله مَن يقتله أو يقتل أحد أفراد أسرته!!
مرصد..
لست ممن يسعى إلى قطع الأرزاق فهي بيد الله، ولكن الحال لا يجب السكوت عنه، وينبغي أن نبدأ نحن ونحظر الاستقدام من الدول التي تسبّبت عمالتها في زعزعة الأمن وبث الرعب بين الناس.
Ksa.watan@yahoo.com