إلزام «المساهمة» بالرد على الشائعات ومنع تسرب التطورات الجوهرية قبل بثها

تبدأ هيئة السوق المالية اعتبارًا من مطلع يناير 2013 إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق تعليمات وعناصر جديدة في إعلاناتها التي تبثها على موقع (تداول). وتستهدف هذه التعليمات التي يمكن مطالعتها على الموقع الإلكتروني للهيئة، مساعدة الشركات المدرجة على الالتزام بقواعد التسجيل والإدراج، خاصة المواد ذات العلاقة بالإفصاح المستمر، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.
وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي يجب توافرها في جميع إعلانات الشركات، علمًا بأن التعليمات التي تنظم فحوى ومضمون المعلومات المطلوب توافرها في إعلان الشركات صدرت بقرار من مجلس الهيئة في 12 أغسطس 2006، ثم عُدّلت بقرار من المجلس في 24 نوفمبر 2008، ثم جرى تحديثها وتعديلها للعمل بها اعتبارًا من مطلع العام المقبل، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو حدث جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، وإعلانات النتائج المالية ربع السنوية والسنوية، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين.
ووفق التعليمات المحدّثة، تلتزم الشركات المدرجة عند إعلان خبر على موقع السوق المالية (تداول) أو إعلان حدث جوهري وقع أو متوقع حدوثه، ب 11 عنصرًا يجب توافرها في الإعلان، من بينها: إذا حدث أيّ من التطورات الجوهرية المنصوص عليها في الباب الثامن من قواعد التسجيل والإدراج خلال أقل من ساعتين من بداية فترة التداول أو أثناء فترة التداول، فعلى الشركة الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعلانه على موقع (تداول)، مع وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لضمان عدم تسرب الخبر عن تلك التطورات الجوهرية قبل نشر الإعلان. أما إذا كان الخبر عن التطور الجوهري من النوع الذي لا يمكن للشركة ضمان عدم تسربه (كأن يكون مرتبطًا بأطراف أُخرى لا تضمن الشركة التزامها بالمحافظة على السرية، أو أن يكون التطور محل الخبر مادة إعلامية؛ كالكارثة الطبيعية أو الحريق أو نحو ذلك)، فيجب إبلاغ الهيئة فور وقوعه.
كذلك تقضي التعليمات بأنه يجب على الشركة وضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات المهمة بما يكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال، وأن تضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات إلى جانب استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن يتم قبول صيغة الإعلان ونشره. ويجب أن تتضمن السياسات والإجراءات أسماء الأشخاص المسؤولين عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث. كذلك يجب على الشركة تحديد مدى الحاجة إلى بث إعلان على موقع (تداول) للرد على أي شائعات متعلقة بأي تطورات جوهرية، ويحق للهيئة إلزام الشركات ببث إعلان متى رأت ذلك ضروريًا.
وبالنسبة إلى إعلان الشركات نتائجها المالية، هناك عشرة عناصر أيضًا يجب على الشركات تضمينها الإعلان، ومن بين العناصر المضافة في التعليمات بعد تحديثها: أنه يجب على الشركات في إعلان نتائجها المالية بيان أي ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه ورد في تقرير المراجع الخارجي وكتابته في الإعلان كما ورد في التقرير.
من جهة أخرى أوضح الدكتور علي بن عبدالله البريدي عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة أنه مع تفهمنا للأهداف وراء مثل هذه التعليمات إلا أننا كشركات معنية بتنفيذ هذه التعليمات ننبه إلى أن متطلبات الهيئة أصبحت تتزايد بشكل أصبح يشكل عبءً علي الشركات بحيث أصبح الانصياع لمتطلبات الهيئة يفوق في بعض الأحيان عبء العمل الفعلي للشركة ويشغل القيادات فيها وبما أن المقصد هو ضمان مصلحة المستثمرين فيجب ألا ننسى أن مصلحة الشركة بالتركيز علي أعمالها أهم.
فمثلا الرد علي الشائعات التزام مربك لأن الشائعات لا تتوقف فمتي يجب علي الشركة أن ترد ومتي لا يجب؟، ناهيك عن أنه في كثر من الأحيان يكون في الرد تقوية للشائعات.
وأضاف: نرجو من الهيئة مراعاة الالتزام بمعايير لا تثقل كاهل التنفيذين في الشركات حتي يتفرغوا لمهامهم في إنجاح شركاتهم كما أن بإمكانها أن تقوم بالمهمة بحيث تتولى هي الاستفسار بحيث يكون مهمة الشركة الرد فقط.