الخرطوم وجوبا تتوصلان إلى ترتيبات أمنية واقتصادية ونفطية

قال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان عاكف كير: «إن رئيسي السودان والشق الجنوبي الذي استقل حديثاً، وقعا اتفاقا بشأن القضايا الاقتصادية والمنطقة منزوعة السلاح، لكن دون التوصل لحل للقضايا الرئيسية مثل ترسيم الحدود، ومنطقة أبيي المتنازع عليها». وقال المتحدث في وقت متأخر من ليل أمس الأول: إن «هذا البروتوكول سوف يشمل العديد من القضايا، وبالطبع على رأسها الترتيبات الأمنية والقضايا الاقتصادية بما في ذلك النفط». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح قال إن «بعض القضايا تم الاتفاق عليها وبعضها الآخر دون اتفاق.»
وكان من المفترض أن تستمر القمة بين الرئيس سلفا كير والرئيس السوداني عمر البشير التي بدأت الأحد الماضي، ليوم واحد فقط، من أجل الوفاء بمهلة حددها الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، وهناك حاجة ماسة لصفقة اقتصادية من شأنها أن تشمل تقاسم الإيرادات بين البلدين من الثروة النفطية في جنوب السودان، وكثف المجتمع الدولي، الذي يشعر بقلق شديد من تحول الخلافات بين جوبا والخرطوم إلى نزاع جديد واسع النطاق، ضغوطه على البشير وكير كي يتوصلا إلى اتفاق نهائي.
وجاء إنشاء دولة جنوب السودان من استفتاء وافق عليها القادة في العاصمة السودانية الخرطوم، وسمح للناس في الجزء الجنوبي من البلاد الأفريقية غير الساحلية التصويت لصالح الاستقلال. وأصبح جنوب السودان دولة جديدة رسميا في يوليوعام 2011، رغم القضايا الهامة مع السودان والتي لا تزال عالقة، أبرزها ترسيم الحدود بينهما، وإمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ونقل ومعالجة النفط من جنوب السودان، التي حصلت على نحو 70 في المائة من احتياطيات البلاد سابقا.
ونقلت وسائل إعلام سودانية أمس الأول عن البشير قوله إن المحادثات الجارية بينه ورئيس جنوب السودان تمضي بصورة إيجابية، موضحاً أن الخلاف أصبح محدوداً فيما يتعلَّق بمنطقة «الميل 14.» وأعلن مروح أمس أن اجتماعات القمة التي عقدت بين البشير وميارديت، ورئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي ماريام، والوساطة الأفريقية قد أحرزت تقدماً فيما يتعلق بمنطقة الميل 14. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية إنه تم الإتفاق على قضايا مبدئية بشأن المنطقة، على أن تدار بواسطة الإدارة الأهلية كما كان عليه الوضع في 2005، وأن تصبح منطقة منزوعة السلاح.