بنك التسليف بلا ادخار

للحوار بقية

في عجز مسمّاه الادخار، وفي صدر اسمه بنك، وهو لا يستثمر، هذا هو حال بنك التسليف والادخار، لا يُمارس سوى ثُلث مُسمَّاه، ولذلك فعمله منقوص، ويجب عليه القيام بدوره كاملًا الادخار والاستثمار والتسليف، وحتى في عمله الجزئي المقتصر على التسليف، يمارس البنك الجزء الاستهلاكي بأغلبية ساحقة، ولا يترك للمشروعات الإنمائية شيء، فقد أعلن البنك مؤخرًا، أنه قدم هذا العام قروضًا للمواطنين بقيمة 7.4 مليار ريال، 4% منها فقط لمبادرات الأعمال والبقية كلها استهلاكية.
هذه النسبة المتناهية الصغر، ليست جديدة، وحتى بعد زيادة رأس ماله ليصبح 36 مليارا، كانت وما زالت هي النسبة المعمول بها منذ تأسيسه، هذه المفارقة تشجع الصرف ولا تقدم أي دعم لاقتصادنا الوطني، فالقروض الاجتماعية تنفيس لأزمة مالية، والاستهلاك خزان مخترق، يستنزف الموارد الشخصية والوطنية، فالإنسان الذي لا يستطيع أن يدخر، سوف يستلف، وإذا صرف هذه السُّلْفَة لقضاء حوائجه، زادت عليه المصروفات بندًا إضافيًا وهو السداد، وبذلك أصبحت نفقاته أكبر، فلو كان دخله لا يكفيه قبل القرض، سيغرقه بعد القرض.
يجب أن تكون نسبة القروض مقلوبة عكسيًا، فتصبح 96% مقدمة للمشروعات الإنمائية ولرواد الأعمال ولأصحاب المبادرات، ولتمويل المشروعات الصغيرة، والأسر المنتجة، و4% فقط لمن تضطرهم الظروف للاقتراض لأزمة اجتماعية عاجلة، وقد لا تنجح كل المشروعات الصغيرة، فنسبة المخاطرة فيها عالية، ومع ذلك نجاح نصفها يعني أن هناك فرصًا وظيفية جديدة أضيفت للشباب، وفيها تحريك لعجلة الاقتصاد، والصناعات التحويلية، وجزء من هذه المشروعات سيصبح كبيرًا، ويحقق نجاحات خارقة تجعل منها قصة نجاح للأجيال القادمة، فكل الشركات الكبرى اليوم بدأت في يوم من الأيام صغيرة.
كثير من الجهات غير الربحية بدأت تتبنى هذا المبدأ بتحويل المساعدات والتبرعات والصدقات لأوقاف تدر دخلا مستمرًا، وتعليم المحتاجين مهنة إدارة الأعمال تجعلهم يكتسبون رزقًا حلالًا يعينهم على الحياة، وهو أفضل من أن نُغرقهم في الديون، على رأي «كونفشيوش» المشهور: (أن تعلم الفقير الصيد خيرًا من أن تعطيه سمكه)، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه المحتاج أعطاه درهمين ليشتري أدوات التحطيب ويحتطب.