الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.. نافذة لحرية منضبطة واستعادة لاستثمارات مهاجرة

جاءت الموافقة السامية على بإنشاء «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» في خواتيم شهر يونيو الماضي لتحقق حلمًا انتظرته الساحة الإعلامية، في سعيها نحو ترسيخ مبدأ المؤسسية في قطاعات الإعلام المختلفة، وقد قوبل هذا القرار بارتياح كبير في أوساط المثقفين والإعلاميين، خاصة أن قرار الإنشاء بحسب تصريح سابق للدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام قد جاء استكمالًا لإعادة هيكلة قطاع الإعلام في المملكة، بعد صدور الموافقة السامية على إنشاء كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية هيئتين مستقلتين، لتضم إليهما الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بحيث ترتبط إداريًا بوزير الثقافة والإعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون هدف الهيئة هو تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة وبغرض تعزيز القيم الاجتماعية والدينية والثقافية في المملكة وضمان تزويد الجمهور بمجموعة متنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والاجتماعية وغيرها ووضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الإعلامي بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية حرصًا على تنمية وتطوير هذا القطاع في المملكة.
وقد شكلت هذه الخطوة بحسب تصريح الدكتور خوجة إنجازًا كبيرًا يضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي نشهدها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كل المجالات ومنها قطاع الإعلام المرئي والمسموع الذي يشمل الإذاعة والتلفزيون وكل وسائل الإعلام والاتصال التقليدية والجديدة، كما أن ذلك يؤكد النظرة الثاقبة لمقامه الكريم لتطوير هذا القطاع حتى تكون المملكة من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بهذا التنظيم اعتمادًا على أسس مهنية وموضوعية تأخذ في الاعتبار ثوابت المملكة التي تضمنها النظام الأساسي للحكم وتفتح الاستثمار في هذا المجال للقطاع الخاص بما يوفر للمواطن والمقيم في المملكة إعلامًا سعوديًا متوازنًا ومهنيًا يتماشى مع مبادئنا وتقاليدنا ويغنينا إلى حد كبير عن الإعلام القادم من الخارج، كما سيوفر الاستثمار في هذا المجال فرصًا كبيرة للعمل للشباب السعودي ويحقق المنافسة المسؤولة بين وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
وبمثل ما تفاعل الإعلاميون مع هذا القرار حين صدوره، فما زالت الساحة تشهد تفاعلًا مع هذا القرار، حيث أكد عدد من الإعلاميين أن هذا التنظيم ستكون له نتائج إيجابية على الإعلام ومن أبرزها تحريره من القيود الروتينية الرسمية، والوقوف على شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، شريطة أن يكون متجددا على الصعيدين التقني والمهني، مطعمًا بكوادر شبابية تحمل أفكارًا جديدة تتماشى مع سياسية الدولة الإعلامية.. مؤكدين أن صدور الموافقة على تنظيم الهيئة الإعلامية الجديدة دليل على حرص الدولة بأن يكون للإعلام المرئي والمسموع شخصية مستقلة تحت إدارة خاصة بها، وهذا من شأنه الإسهام في تطوير الخدمات الإعلامية.
نقلة نوعية
وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية والمشرف على البث المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم أبدى تفاعله مع هذا القرار بقوله: بالطبع هذه فرحة كبيرة لكل الإعلاميين في المملكة بصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولابد أن أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، ونائبه، ولمقام مجلس الوزراء، ولمعالي وزير الثقافة والإعلام الذين كان لهم الجهد الكبير في الإسراع في إنشاء هذه الهيئة، ومن ثم تنظيمها وبالطبع الآن سيكون انعكاس إنشاء هذه الهيئة على الإعلام في المملكة كبيرًا جدًا، وسيكون هناك الآن جهة متخصّصة مهنية تعنى بتنظيم هذا البث للقطاع الخاص في المملكة، والسماح لرؤوس الأموال السعودية التي هاجرت لخارج المملكة -إن شاء الله- أن تعود وتعمل في المملكة، كما سيكون هناك تنوّع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لخدمة المواطن والمقيم في المملكة، وفرحتنا كبيرة جدًا وستكون هذه هي الخطوة التي ستؤدي إلى نقل الإعلام السعودي إلى نقلة نوعية كبيرة، فقد أصبح لدينا الوسائل التي تمكّنا من محاكاة الدول المتقدمة في تنظيم الإعلام بشتى أنواعه.
وحول الانطلاقة الحقيقية للهيئة، أضاف نجم بقوله: قبل أن تبدأ الهيئة بممارسة عملها لابد أن يتم تشكيل مجلس الإدارة وتعيين شخص يتولى رئاسة هذه الهيئة، وفي البداية سيتم تطبيق الأنظمة الحالية التي تطبق في القطاع حتى يصدر النظام الخاص في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وهو الآن تحت الدراسة من الجهات المعنية في الدولة، وعند مراجعتها من تلك الجهات سيصدر بالأدوات المتعارف عليها في صدور الأنظمة في المملكة، ويصبح هناك نظام متخصّص في تنظيم هذا القطاع.
مسؤوليات كبيرة
أما وكيل وزارة الثقافة والإعلام لشؤون الإذاعة إبراهيم الصقعوب فيقول: كما يتضح من قرار مجلس الوزراء فإن الهدف من هذه الهيئة هو تنظيم البث الإعلامي المرئي والمسموع وأعتقد أن هذه الهيئة أمامها مسؤوليات كبيرة تتمثل أولًا في التنظيم والتطوير، ثم يأتي بعد ذلك مراقبة المستوى والجودة، ومع قناعتي أن الإعلام كمنتج فكري يرتبط بالإبداع المنطلق من أدوات هذا العمل البشرية، إلاَّ أن وضع معالم للمبدعين تجنّبنا الكثير من الاجتهادات السريعة التي قد تُحدث أثرًا سلبيًّا، وإنني أعتقد أن مسؤولية هذه الهيئة الجديدة كبيرة، وهذه الهيئة تأتي استكمالًا لمنظومة الهيئات الإعلامية السابقة (هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء) فهذا المثلث من الهيئات والمؤسسات الإعلامية سيكون -بإذن الله- رافدًا قويًا لخدمة البلد وإبراز ما يتحقق فيه من إنجازات ولمساعدة الإعلاميين في الوصول إلى ما يتطلعون إليه من أعمال إعلامية مبدعة، وكل ما نرجوه أن توفق هذه الهيئة، وأن توفق أيضًا الهيئات السابقة لها في ترجمة رغبة الدولة في إعلام قوي يبرز ما يتحقق من إنجازات كبيرة للمملكة داخليًّا وخارجيًّا.
لا عذر
واعتبر مدير عام إذاعة جدة الدكتور عبدالله الشايع أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة الإعلام السعودي، موضحًا ذلك في سياق قوله: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة بالإذاعة والتلفزيون لا شك أنها ستعطي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية نقلة نوعية وسيكون هناك مرونة في اتخاذ القرارات، وهذا من متطلبات المرحلة الحالية لتكون قادرة على المنافسة الإعلامية في سماء الإعلام المفتوح، ولا شك أيضًا أن هذا سينعكس على نفسيات العاملين بحيث سيوفر لهم نوعا من القدرة على الحركة بشكل أكبر، وأفضل وبشكل متطور يحقق الأهداف وفق الثوابت المرئية في الإعلام السعودي وحسب السياسة الإعلامية السعودية، ولا شك أن المملكة هي بلد لديها الكثير من المناسبات تجاه العالم الإسلامي بحكم أنها بلاد الحرمين، ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، فلا شك أنها ستقوم بواجبها بشكل أكبر تجاه تحقيق هذا الهدف الديني والهدف التنموي في الداخل، والهدف السياسي في الخارج مع المنظومة العالمية والإسلامية والعربية والخليجية، ومثل هذه القرارات تصب في مصلحة الإعلام في المملكة، وتؤدي إلى تطويره خصوصًا أن إعلامنا يواجه منافسة شديدة، ويجب علينا في الإعلام أن نكون على قدر هذه المنافسة، والتي أعطت القنوات الإذاعية بمختلف أنواعها مرونة أكثر، ولن يكون هناك عذر بعد الآن لأي أحد يعمل في الإعلام من أن يطوّر نفسه، وأن يحاول قدر الإمكان الركض في سبيل الهدف الإعلامي.
مرونة واستثمار
من ناحيته أشار الدكتور عبدالإله جدع إلى السعادة الكبيرة التي غمرت جميع الإعلاميين بهذا القرار، ماضيًا إلى القول: يسعد الإعلاميون - دون شك - بصدور مثل هذه التنظيمات التي ترتقي بالمخرج الإعلامي الفضائي والإذاعي، فنحن في حاجة حقًا لمثل هذه التطورات المهمة في هذا النشاط.. وإن فصل هذه المسؤولية في الوزارة وإناطتها بالهيئة الجديدة وتفريغ الإعلام الداخلي للرقابة الصحفية فيه دعم ودفع للقطاعين للتركيز على أعمالهما وتحقيق أهدافهما وتذليل العقبات لمن يريد الاستثمار في الجانب الإعلامي.
وأضاف: كان غياب مثل هذه التنظيمات يحول دون تشجيع الاستثمار في مجال الإعلام المرئي، مما يضطر العديد من المستثمرين إلى الهجرة خارج الوطن والحصول على تراخيصهم وبث قنواتهم من الخارج، وتغريد بعض هذه القنوات -أحيانًا - خارج السرب، الأمر الذي يزيد في أعباء استثماراتهم، ويحول دون تطوير وسائلهم تبعًا لذلك.. وكذلك ضعف الرقابة على المخرج الإعلامي الفضائي وخروجه فكريًا وعقائديًا بما يتعارض وقواعد شريعة البلد وعاداته وتقاليده، ولذلك اختلط في بعض تلك القنوات المهاجرة الحابل بالنابل!.
مختتمًا بقول: إن مثل هذه الهيئة سوف تلعب دورين مهمين في آن.. الأول منح وزارة الثقافة والإعلام المرونة وحرية الحركة في ممارسة الأنشطة الإعلامية المربحة بالمشاركة مع القطاع الخاص بعيدًا عن تعقيدات وروتين بعض الإجراءات والأنظمة، والثاني فتح أبواب الاستثمار للأموال الوطنية في جانب الإعلام واستعادتها من الخارج، مما يضخ الحركة في السوق السعودية، ويفتح آفاقًا وفرصًا للعمل والتوظيف ولهذا أرى أهمية المسارعة في إصدار وإقرار اللوائح التنظيمية لهذه الهيئة بعد اعتماد هيكلها الإداري حتى تؤتي الهيئة ثمارها وتحقق أهداف إنشائها.
مستقبل مشرق
كما علق المدير الإقليمي لقنوات ال(mbc) في الشرق الأوسط محمد الشهري على القرار بقوله: إن تنظيم هذه الهيئة يعد خطوة متقدمة يشهدها مجال الإعلام في المملكة، شريطة أن يقوم هذا التنظيم بتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الإعلام وإعداد الكوادر الفنية وإنشاء المدن الإعلامية التي تدعم الاقتصاد وتستقطب القنوات الإعلامية السعودية المهاجرة لتبث من الداخل، وهي خطوة أيضًا في الاتجاه الصحيح لإعداد كوادر شابة جديدة تحمل أفكارًا جديدة ونيّرة، وتعطى الفرصة ليكون لها التواجد الإعلامي في المملكة.
وشدد الشهري على أن أهمية تطور الإعلام على الصعيد التقني والمهني وأن يكون للإعلام السعودي تواجد قوي على مستوى دولي بحيث يدعم ذلك التواجد التطور المستمر وطرح كل ما هو جديد تستفيد منه الدولة ويستفيد منه قطاع الإعلام والمواطن، واستبشر الشهري خيرًا بقوله: أثق تمامًا أن المستقبل للإعلام السعودي سيكون مشرقا وسيحمل نجاحات متتابعة سيسطرها التاريخ ويشهد لها القاصي والداني في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -يحفظه الله-.