“السوق الخليجية" تدعو إلى تفعيل توظيف العمالة المحلية في غير دولها

وضعت لجنة السوق الخليجية خلال اجتماعها الذي اختتم اعماله امس الاول مجموعة من الحلول التي تدعم فكرة التوسع في استقطاب الايدي العاملة الخليجية بين دول المجلس، وكانت ابرز الحلول هوالعمل على تنشيط وتفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، توحيد المعايير لتصنيف العمالة غير الخليجية وتقريب أجورها.
واوضح باسم السيف مدير ادارة شؤون الاعضاء والعلاقات الخارجية في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة خلال التقرير الذي استعرضه على الحضور المعوقات والحلول من منظور القطاع الخاص الخليجي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة في العشر مسارات الخاصة بها. ومن أبرز هذه الصعوبات التي استعرضها التقرير صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس وكذلك للعمالة التي تعمل في مشروع بدولة خليجية يرغب صاحب المشروع نقلها للعمل في مشروع آخر بدولة خليجية أخرى والتأخر في اصدار هذه التأشيرات في حالة الموافقة عليها، تباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس ، تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الإلتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطا على كل دولة من دول المجلس. وكانت الأمانة العامة للاتحاد قد شاركت باجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة الذي عقد خلال يومي 18 و19 سبتمبر 2012 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض . أما أبرز الحلول التي طرحها التقرير المقدم تمثلت في توحيد قوانين وسياسات التنقل والإقامة في دول المجلس وتسهيل الإجراءات عملا بمبدأ المساواة في الإجراءات، توحيد المعاملة في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، ضرورة تفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، وإعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها ، توحيد المعايير لتصنيف العمالة غير الخليجية وتقريب اجورها.