القاهرة تطلب من واشنطن تسليم المتهمين في قضية الفيلم “المسيء"

تستعد وزارة الخارجية المصرية بمخاطبة نظيرتها الأمريكية للمطالبة بتسليم المتهمين في قضية الفيلم المسيء، والمطالبة بضرورة تسليمهم لمحاكمتهم على ما اقترفوه من إساءة في حق المسلمين ورموزهم الدينية، طبقًا للاتفاقيات الدولية، كما أرسل النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود طلبًا رسميًا إلى السلطات القضائية المختصة في الولايات المتحدة لتسليم المتهمين إلى السلطات المصرية لمحاكمتهم.
وكلف النائب العام مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة بإخطار»الإنتربول» باتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على أقباط المهجر المتهمين بإنتاج الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تبيّن من التحقيقات أن المتهمين جميعًا يحملون الجنسية المصرية عدا المتهم الأخير فهو أمريكي الجنسية، وهم موريس صادق جرجس مؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة، وفكري عبدالمسيح زقلمة وشهرته عصمت زقلمة طبيب بشري، ونبيل أديب بسالي المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، وإيليا باسيلي وشهرته نيقولا، وناهد متولي وشهرتها فيبي عبدالمسيح بولس ونادر فريد فوزي، بالإضافة إلى القس الأمريكي تيري جونز راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية الذي اشتهر بحرقه للقرآن الكريم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من التهم، من بينها إزدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة الطائفية، والمساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة، والتعدي بطريق القذف علي الدين الإسلامي والاشتراك فيها، وستقوم النيابة العامة بإرسال ملف القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد جلسة سريعة للنظر في القضية، ويصر المحامون الذين أرسلوا المطالبات إلى النيابة العامة على تطبيق المادة 77 من القانون الجنائي المصري الذي ينص على عقوبة الإعدام لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.
من جهته، قال مصدر أمنى ل»المدينة» إن وزير الداخلية المصري اللواء أحمد جمال الدين كلف مدير الإنتربول المصري اللواء مجدي الشافعي بمتابعة وملاحقة المطلوبين المتهمين في قضية الفيلم المسيىء للرسول الكريم بناءً على قرار النائب العام المصري»، مشيرًا إلى أن الإنتربول المصري قام بإعداد نشرات حمراء لإرسالها إلى الجهات الأمريكية للقبض على عليهم حيث تحتوي علي صور لهم وكل المعلومات الخاصة بهم، لتنفيذ قرار حبسهم على ذمة القضية. وأشار المصدر إلى أنه بمجرد توجيه الاتهام يجوز لسلطات الدولة أن تطلب إصدار أمر دولي بالقبض عليهم، ويتم في هذه الحالة إخطار إدارة الشرطة الدولية المصرية التي تطلب من الأمانة العامة بمنظمة الإنتربول في ليون بفرنسا إصدار نشرة دولية لملاحقتهم، لافتًا إلى أن المخاطبات قد تستغرق من 3 إلي 4 أشهر.