مصر تحاكم 7 من «أقباط المهجر» بسبب الفيلم

أمر النائب العام المصري أمس بإحالة سبعة من ناشطي أقباط المهجر على محكمة جنايات القاهرة بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي وتهديد الوحدة الوطنية» على خلفية اشتراكهم في الفيلم المسيء إلى الإسلام، كما أمر بإلقاء القبض عليهم وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، وهو ما اعتبر محاولة لتهدئة غضب المحتجين على الفيلم. وتوعدت جماعة «الإخوان المسلمين» بمزيد من الملاحقات القضائية بحق منتجي الفيلم الذي تسبب في توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.
وكان النائب العام عبدالمجيد محمود فتح تحقيقات في سيل من الدعاوى القضائية التي أعقبت ظهور الفيلم المسيء، وكان آخرها دعوى أقامتها جمعيتان أهليتان أمس أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ب «وقف وإغلاق» موقع محرك البحث العالمي «غوغل» في مصر لإبقائه على الفيلم على موقع «يوتيوب» المملوك له.
وضمت لائحة المحالين على المحاكمة كلاً من صاحب «الجمعية القبطية الوطنية» في واشنطن موريس صادق والمنسق الإعلامي للجمعية نبيل أديب بسادة ومقدم البرامج مرقص عزيز ومنتج الفيلم إيليا باسيلي وشهرته «نيقولا باسيلي» وناهد محمود متولي وشهرتها «فيبي عبدالمسيح صليب» ونادر فريد نيقولا، والناشط القبطي في الولايات المتحدة فكري عبدالمسيح زقلمة، إضافة إلى القس الأميركي تيري جونز، أحد المشاركين في إنتاج الفيلم.
ونسبت النيابة إلى المتهمين «ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وازدراء الدين الإسلامي، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة»، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى الإعدام.
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة عادل السعيد أن «النائب العام سبق أن أدرج أسماء المتهمين على قوائم ترقب الوصول، كما أمر (أمس) بسرعة إخطار الانتربول (الشرطة الدولية) للقبض عليهم وتنفيذ قرار حبسهم على ذمة القضية، كما أمر بإرسال طلب رسمي إلى السلطات القضائية المختصة في الولايات المتحدة لتسليم المتهمين إلى السلطات المصرية لمحاكمتهم».
ورحَّب محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود بقرار النائب العام، معتبراً أنه «خطوة أولى في طريق ملاحقة هؤلاء». وتوعد بمزيد من الإجراءات القانونية «لملاحقتهم داخل أميركا». وتوقع «صدور أحكام جنائية ضدهم، وفي حال صدور هذه الأحكام سيتم إدراجهم على قوائم الانتربول للقبض عليهم وتسليمهم إلى القاهرة».
ورأى أن «الصمت عن الإساءة إلى النبي سيشجع آخرين على الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية، الأمر الذي يمثل ضرراً فادحاً على الأمن والاستقرار في العالم أجمع». لكنه شدد على أن «التعامل مع تلك الأمور إنما يكون من خلال الحوار والمنطق والتظاهر السلمي الحضاري وسلوك الطرق القانونية لعقاب هؤلاء، وليس من خلال أعمال البلطجة والعنف التي تضر بأمن واستقرار المجتمعات».
وعلى الصعيد نفسه، دشنت دار الإفتاء «حملة دولية كبيرة باللغة الإنكليزية للتعريف بالنبي محمد في أوروبا وأميركا تستهدف في الأساس غير المسلمين». وقال مستشار المفتي إبراهيم نجم: «لوحظ أن هناك تصاعداً مطرداً في حملات التشويه للإسلام وللنبي، خصوصاً بعد موجة الاحتجاجات التي اجتاحت العالم الإسلامي احتجاجاً على هذا الفيلم، وكرست وسائل إعلام في أوروبا وأميركا مجهوداتها في تشويه الإسلام ونبيه ورسَّخت في أذهان ملايين القراء والمتابعين أن المسلمين يحبون الفوضى ولا يحترمون حرية التعبير ما زاد في الصور النمطية المشوهة في شكل كبير أخيراً».
وأوضح أنه «على ضوء هذه التقارير المؤسفة، فإن دار الإفتاء المصرية انتهت من الإعداد لحملة تعريفية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام موجهة في الأساس إلى غير المسلمين... ستشمل كتابة مقالات رأي في الصحف والمجلات العالمية ذات الصدقية العالية والانتشار الواسع».
في غضون ذلك، طالب «تحالف المصريين الأميركيين» بتعديل الشروط الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لتتفق مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المصريين في الداخل والخارج، وأن تقتصر على أن يكون المرشح مصري الجنسية بالمولد ومن أبوين مصريين بالمولد وليس بالتجنس.
جاء ذلك في بيان وزَّعه صبري الباجا عضو التحالف على هامش الحلقة النقاشية «مطالب المصريين في الخارج من الجمعية التأسيسية» والتي نظَّمها تحالف المصريين الأميركيين في النادي الديبلوماسي بحضور الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج علي العشيري وعدد من خبراء الدستور ورئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار.
وطالب التحالف أيضاً ب «إنشاء وزارة تكون مهمتها فقط رعاية المصريين بالخارج والقيام على شؤونهم». وطالبوا أيضاً ب «تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان القادم من خلال إضافة دوائر خاصة بهم في كل قارة أو وفقاً للكثافة العددية، لينتخب المصريون في القارة أو الدولة ممثلين عنهم».