ما بعد الاعتراف الإيراني

رأي المدينة

إقرار قائد الحرس الثوري الإيراني بأن هناك وجودًا لقواته داخل الأراضي السورية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة الانتفاضة الشعبية، في أول اعتراف رسمي إيراني من نوعه، منذ اندلاع الثورة السورية في مارس من العام الماضي، وأن الجمهورية الإسلامية ربما تنخرط عسكريًّا هناك في حالة تعرّض سوريا لهجوم. هذا الاعتراف الغريب، عدا أنه استفزاز للمجتمع الدولي بأسره، فإنه يضع إيران عدوًا للشعب السوري، وشريكًا للنظام السوري الذي يشن حربًا حقيقية ضروس ضد شعبه مستخدمًا كافة أدوات القتل والإرهاب والتدمير ضد الأبرياء من أبناء هذا الشعب قتلاً وذبحًا واعتقالاً وتنكيلاً وحصارًا وتدميرًا للمدن والقرى دون أي اعتبارات للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ولمبادىء حقوق الإنسان. ما يزيد القلق إزاء تصريحات الجعفري تزامن تلك التصريحات مع ما أوردته مجلة "دير شبيغل" الألمانية أمس من أن النظام السوري أجرى عمليات لتجريب قنابل غاز سام نهاية الشهر الماضي بحضور ضباط إيرانيين. وهو ما يحمل رسالة خطيرة باحتمال استخدام النظام لهذا الخيار الخطير في قمع الانتفاضة الشعبية، وذلك بالاستعانة بالحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بدور استشاري في المجالات العسكرية والأمنية للنظام، إلى جانب مشاركته الفعلية في الجرائم التي ترتكب في حق المواطنين سواءً عن طريق تزويد النظام بالأسلحة، أو بالمشاركة الفعلية في عمليات القمع، إلى جانب توفير الحماية للرئيس بشار الأسد. صدور هذا الاعتراف بالتزامن أيضًا مع تدشين مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي لمهمته في سوريا، ولقائه الرئيس الأسد، ومع تصريحات رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا شهدت أخيرًا زيادة "في العدد والوتيرة والاتساع"، وعشية اجتماع "مجموعة الاتصال" الرباعية حول سوريا التي تضم إيران ومصر وتركيا والسعودية على مستوى على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، يزيد من معاناة وتعذيب الشعب السوري، ويطرح أكثر من تساؤل حول الموقف الإيراني الذي تجاوز مرحلة سفك دماء شعبه، وممارسة كافة انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبه، وضد الأهالي في إقليم عربستان بشكل خاص؛ ليشارك في سفك دماء الشعب السوري، بالشراكة مع حليفه الأسد، وهو يدرك تمامًا أن سقوط هذا الطاغية بات حتميًّا ووشيكًا.